لا تزال الحكومة تتجاهل لقمة عيش المواطن، مقدمةً الدليل تلو الدليل على ذلك بممارساتها. هكذا، علقت هيئة التنسيق النقابية على قرار تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم أمس لبحث تمويل سلسلة الرتب والرواتب وإحالتها إلى المجلس النيابي، وتحديد جلسة عادية للمجلس تعقد يوم غد الأربعاء. تأجيل الجلسة، الذي لم يكن متوقعاً على الأقل في أوساط مكونات الهيئة، عزته الأخيرة إلى ضغط الهيئات الاقتصادية، محمّلة الحكومة كامل النتائج التي ستترتب على الإضراب المفتوح الذي يبدأ اليوم، الثلاثاء، في الإدارات العامّة والمدارس الرسمية والخاصة والمترافق مع اعتصام مركزي، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم أمام السرايا الحكومية. وقد أعلنت الهيئة أنّها لن تعود عن إضرابها ما لم تحل السلسلة وفق الاتفاقات المعقودة مع الحكومة من دون تقسيط أو خفض للأرقام أو أي تعديل في نظام التقاعد.
في المقابل، ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس ملف سلسلة الرتب والرواتب من أجل البحث في الاقتراحات المطروحة أمام الحكومة، مؤكداً بقوله: «نحن ملتزمون السلسلة، وننظر في الرزمة الكاملة للواردات لتغطيتها، وننظر في كل الانعكاسات الناجمة عنها».
وأعلن ميقاتي، بعد اجتماع اللجنة، أن «الهدف هو تأمين الواردات من دون إضافة العجز في الموازنة، وبشكل لا يؤثر على الهيئات الاقتصادية»، لافتاً الى أن «اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة على أن تعاود اللجنة الإجتماع اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة من بعد الظهر من أجل رفع توصية إلى مجلس الوزراء في هذه القضية». (السفير، الأخبار، النهار، المستقبل 19 شباط 2013)