أقرّت اللجان النيابية المشتركة في جلستها يوم أمس القانون «الأرثوذكسي» بكامل بنوده وبسرعة قياسية، 15 مادة خلال أقل من ساعة، في وقت انسحب نواب «المستقبل» و«الاشتراكي» و«مستقلو 14 آذار» اعتراضاً على تلك الخطوة، رد عليهم الرئيس نبيه بري مستكملاً النقاش كأن شيئاً لم يكن.
وعلى اثر الإعلان عن قرار اللجان، انتفضت مجموعات شبابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن تبقي أو تذر بالطبقة السياسية، كما تداعت مجموعات أخرى بدعوة من «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» الى تنفيذ اعتصام في وسط بيروت، احتجاجا على «تهريب القانون ـ المهزلة»، داعيةً إلى «إسقاطه لأنه يزيد الانقسام الطائفي بين اللبنانيين، ويقضي على حلم الدولة المدنيّة». حاول المعتصمون الوصول إلى ساحة النجمة بغية إيصال صوتهم إلى المعنيين، غير أن أقرب نقطة استطاعوا الوصول إليها، كانت بلدية بيروت، فقطعوا الطريق في الشارع مرتين، فيما عملت القوى الأمنية على إعادة فتحها.
كذلك، أصدرت «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» بياناً اعتبرت فيه «ان تمرير القانون الى الهيئة العامة هو خطوة خطيرة وتؤثّر على استقرار لبنان وعلى سلمه الأهلي وانه إذا تم التصويت على هذا القانون في الهيئة العامة فسيكون لجميع القوى المدنية والحزبية والنقابية الرافضة له تحركات تصعيدية منعا من الذهاب بالبلد نحو التقسيم أو الى حرب داخلية جديدة»، كما وصفت الحملة قانون «الأرثوذكسي» بأنه «قانون فتنوي» ومؤكدةً انه لن يمر مهما كانت العراقيل.
وفي السياق نفسه، تجمّع يوم الإثنين الماضي، اي قبل اجتماع اللجان المشتركة، عشرات المواطنين/ت، الذين تقدمهم الوزير السابق شربل نحاس، تحت اسم «اللقاء التوفيقي لقوى التغيير» وذلك بالقرب من مجلس النواب للمطالبة بقانون نسبي للانتخابات النيابيّة. وسلّم المعتصمون/ات مذكرة إلى مجلس النواب تطالب باعتماد قانون مركب، بحيث تكون نسبة النواب الذين ينتخبون على قاعدة المواطنة نسبية على مستوى الوطن، خارج القيد الطائفي، ومساوية لنسبة الذين يرفضون الطائفية من المواطنين. وتضمن اقتراح "لقاء قوى التغيير" ان تكون حصة النواب الذين ينتخبون على القاعدة الطائفية مساوية لنسبة الذين يوافقون إفرادياً على هذه القاعدة. (السفير، الأخبار، المستقبل، النهار 20 شباط 2013)