Wednesday, 16 January 2013 - 10:45am
مضت حوالي اربعة اشهر على بداية العام الدراسي. حتى الان لم يصدر المرسوم عن مجلس الوزراء، علما ان الاقساط المدرسية ارتفعت بنسب كبيرة للعام الدراسي الحالي، بحجة ان المدارس دفعت غلاءات معيشة لاساتذتها، ما يعني ان الاهل دفعوا سلفا قيمة الزيادات على الاقســـاط، والمرسوم ما زال نائــما في ادراج المسؤولين بانتظار ان يأخذ طريقه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى التنفيذ.
في هذا السياق يقول وزير العمل سليم جريصاتي لـ «السفير» إنه لا يعمل خارج اطر الاجازة القانونية، وإنه ايضا ارسل المشروع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء في 23 تشرين الاول 2012، وهو بمادة وحيدة يرمي الى اعطاء الاجراء في القطاع الخاص منحة تعليمية تحدد قيمتها واسس دفعها في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل.
يضيف جريصاتي أن المشروع احيل الى هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المالية، وفور وصوله الى مجلس الوزراء سيبنى على الشيء مقتضاه. وطالما مجلس النواب لا يجتمع بهيئته العامة للاجازة للحكومة بإعطاء المنح التعليمية للطلاب، فلا يمكن التكهن بمدى طول او قصر الفترة التي سيصدر فيها المرسوم علما انه كان يجدد سنويا، وكأنه تحصيل حاصل.
اما رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، من جهته رأى وجوب دفع المنح المدرسية اعتدادا بدفع التعويضات العائلية، باعتباره اصبح حقا مكتسبا، اخذ ويستمر بعيدا عن أي فذلكة قانونية. وطالب بدفعه وفق السياق السابق . واذا كان هناك من حجة قانونية فليدفع ريثما ينتهي العمل بالاطر ذات الطابع القانوني. («السفير»)