نظّمت نقابة المحامين في بيروت ندوة في بيت المحامي حول قانون الإيجارات ومرسوم غلاء المعيشة رقم 7426/2012، حضرها حشد من المحامين العاملين والمتدرجين والمالكين والمستأجرين، وحاضرت فيها القاضية ماري دنيز المعوشي، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
وقد حسمت المعوشي الجدل القائم حول مسألة احتساب الزيادة على بدلات الإيجار والتي تتزامن مع زيادة غلاء المعيشة الأخيرة، حيث اعتبر البعض أن النسبة هي 17 والبعض الآخر 12.8 في المئة، معلنةً أن "الزيادة حسمت على اساس 50 في المئة بما لا يقبل الشك"، الأمر الذي ترك ارتياحاً لدى مالكي الأبنية وخلّف بلبلة في صفوف المستأجرين. وأوضحت المعوشي أن المرسوم رقم 7426/2012 قد حدد نسبة الزيادة على الجزء الأول من الراتب بنسبة 100 في المئة التي تشكل المؤشر المحدد في المادتين 6 و 13 من القانون رقم 160/92، لذا يجب ألا تحتسب الزيادة في ضوء اقتطاع مبلغ مايتي ألف ليرة لبنانية بعد إلغاء المرسوم رقم 500/2008 لاستخراج أساس الراتب الذي يجب إعطاء زيادات الراتب على أساسه لأن هذا الحساب الأخير يُجرى لتحديد الراتب وليس لتحديد الزيادة المحددة على بدلات الإيجار التي تبقى محكومة بمؤشر وحيد هو نسبة الزيادة المحددة في مراسيم زيادة غلاء المعيشة. (السفير، النهار 25 شباط 2013)