عقدت "منظمة العمل الدولية" طاولة مستديرة في وزارة العمل يوم أمس لمناقشة اقتراح تنظيم عمل مكاتب الاستقدام الخاصة في لبنان استكمالا لمبادرات المنظمة بتقديم الدعم التقني في وزارة العمل لتحديث القوانين بما يتلاءم والمعايير الدولية. يأتي عقد الطاولة المستديرة المذكورة في سياق مشروع "تعزيز حقوق عاملات المنازل المهاجرات" الذي ينفذه المكتب الاقليمي للمنظمة بتمويل من كل من الاتحاد الاوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وقد راى وزير العمل سليم جريصاتي خلال اللقاء أن "العاملات والعاملين في الخدمة المنزلية يفسحون المجال للمرأة اللبنانية للإنخراط في العمل، مما يعزز فرص تطوير حياة العائلة اللبنانية ولا سيما تلك التي تصنف من ضمن الطبقة المتوسطة"، وذلك بصرف النظر عن غياب نص قانوني ناظم لحقوق هؤلاء العاملين/ات وواجباتهم. كما جدد جريصاتي اقتراحه بضرورة "إنشاء لجنة مصغرة مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية والبلديات (المديرية العامة للأمن العام) ومكاتب الاستقدام وهيئات المجتمع المدني، بغية وضع استراتيجية وطنية حول الموضوع انطلاقا من إرث لبنان الحضاري في احترامه حقوق الإنسان"، لافتاً الى أن وزارته "طورت عقد العمل الموحد بما يتلاءم والمعايير الدولية وهي تعمل على ترجمته بلغات عدة ليتمكن العامل والعاملة من استيعاب مضمونه"، كما دعا للقيام بورشة إصلاحية تتعلق بعمل مكاتب الاستقدام. (السفير، النهار، المستقبل، الديار 26 شباط 2013)