Wednesday, 9 January 2013 - 10:48am
«الأمن الاجتماعي» و«دولة الرعاية الاجتماعية» مفهومان حضرا في السرايا الحكومية أمس، خلال توقيع وزيري الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور والصحة العامة علي حسن خليل البروتوكول الاستشفائي بين الوزارتين، بموجب «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً»، وذلك برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
يؤمن البروتوكول الاستشفائي التغطية الصحية الشاملة لـ18800 أسرة لبنانية، «خارج التوازنات الطائفية والسياسية»، وفق أبو فاعور الذي أكد أنّ «هدف المشروع المعلن هو محاولة دعم الأسر الأكثر فقراً، ولكن هدفه غير المعلن هو تأكيد مرجعية الدولة، وتأكيد دور الدولة الراعية، دولة الرعاية الاجتماعية، لادولة المنحة أو المنة أو الحسنة التي تقدم إلى المواطن».
من جهته، أشار خليل إلى أنّ «ما تقوم به الحكومة هو واجب تجاه كل الشعب اللبناني في المعارضة وفي الموالاة، وهذا هو الأسلوب الذي اعتمد في تصنيف الحالات المعنية في هذا البروتوكول».
أضاف: «هناك فريق استشاري يبحث جديا في مشروع التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين، وهذا ليس مشروعاً وهمياً بل هناك عمل حثيث لإقراره، ليتكامل مع مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية الذي تجب مناقشته مجددا وهو موجود اليوم في مجـلس النواب».
أمّا ميقاتي فأكدّ «أولوية الأمن الاجتماعي واستقراره»، وأشار إلى أن «الحكومة تهدف من خلال برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً إلى الحفاظ على الرأسمال البشري لتعزيز الشعور بالانتماء إلى الوطن»، مشددا على أن «ما تقوم به الحكومة في مجال الرعاية الاجتماعية يشكل لبنة إضافية في مجال الرعاية الشاملة».