نشرت صحيفة "المستقبل" تحقيقاً حول ما اعتبرته فضيحة في وزارة الزراعة، متعلقة بكيفية منح المساعدات المالية للجمعيات اللبنانية التعاونية في العام 2012 والتي بلغ إجمالها مليارين و829 مليون ليرة اي ما يوازي نحو 1،9 مليون دولار وذلك بحسب القرار رقم 140/ت1.
واشارت الصحيفة الى ان "أي مطلّع على القرار يدرك تماما مدى استنسابية وزير الزراعة حسين الحاج حسن في منح المساعدات. فبعض منها تجاوز الـ250 مليون ليرة (الجمعية التعاونية لمزارعي الحمضيات والموز والأشجار الاستوائية في الجنوب)، وهو مبلغ يفوق ما حصلت عليه جمعيات محافظة جبل لبنان مجتمعة، في حين حصلت التعاونيات أو الجمعيات الزراعية الاخرى على مساعدات تراوحت بين 10 ملايين ليرة و20 مليونا".
واضافت "المستقبل": "اللافت ان الجزء الأكبر من المساعدات ذهب لمحافظات ذات لون مذهبي وطائفي معين. اذ حصلت محافظة البقاع على اكثر من 36% من المبلغ الاجمالي، تليها محافظة الجنوب التي حصلت على 20،25% من المساعدات. وهذا يعني ان محافظتي البقاع والجنوب حصلتا معا على اكثر من 57% من المبلغ الاجمالي. في حين حصلت محافظة الشمال وعكار على 17،3% من المجموع، ومحافظة النبطية على 17%، ومحافظة جبل لبنان على 7،6% من المجموع، ومحافظة بيروت على 1،6%".
وقد استندت الصحيفة الى اعداد المزارعين للتشكيك في مصداقية توزيع تلك المساعدات، لافتةً الى ان نسبة المزارعين في لبنان تتوزع كالآتي: في جبل لبنان 22%، في عكار والشمال 29%، في البقاع وبعلبك الهرمل 18%، في الجنوب 15%، وفي النبطية 16%.
وتساءل مصدر زراعي بحسب "المستقبل" عن المعيار الذي اعتمدته وزارة الزراعة في توزيع المساعدات، وقال "مثلا كيف تحصل محافظة الشمال وعكار التي تستحوذ على 29 في المئة من المزارعين، على مساعدات لم تتجاوز الـ 17,3 في المئة، في حين حصلت محافظة البقاع التي تستحوذ على 18 في المئة من المزارعين على 33،3 في المئة من المساعدات، كما حصلت محافظة جبل لبنان (22 في المئة من النسبة الاجمالية للمزارعين) على مساعدات لم تتعد الـ 7،6 في المئة؟". وختم مصدر الصحيفة قائلاً: "ان الأمر ليس قطبة مخفية بل تعمّد واضح لمن تؤول إليه مساعدات وزارة الزراعة اليوم وفي عهدة الوزير حسين الحاج حسن".