تطل المنظمات الفلسطينية المنضوية تحت حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان: «ملكيتي لا تلغي عودتي»، في ورشة عمل تعقد اليوم حول الموضوع متسلحة بأكثر من خطوة مدعمة بحجج دستورية وقانونية وحقوقية إنسانية ودراسات ميدانية، وأخرى قضائية إجرائية إضافةً الى تقدمها باقتراح مشروع قانون، مع أسبابه الموجبة، بهدف تعديل القانون الرقم 296/2001، وإعادة حق التملك.
وتقدم الحملةُ اليوم دراسةً قانونية أعدها الباحث سهيل الناطور مع مجموعة من الباحثين الميدانيين، ترصد التغييرات القانونية في لبنان المتعلقة بالملكية العقارية للأجانب عموماً، وللفلسطينيين خصوصاً، وتوثّق تأثير القانون في حياة الفلسطينيين وحقوقهم بعد 11 عاما. ويكشف الناطور لـ«السفير» «تحضير ملفات لنحو عشرين مالكاً من بين الفلسطينيين ينوون رفع دعاوى قضائية على الدولة اللبنانية ممثلة بالدائرة العقارية لحفظ حقوقهم، بما أنهم تملكوا قبل صدور قانون 2001، إلا أنهم لم يسجلوا ممتلكاتهم العقارية في السجل العقاري، علماً أن نحو عشرين محامياً لبنانياً قد تطوّع للترافع عنهم أمام المحاكم».
ومن المفترض، أيضاً، أن ترفع المنظمات المدنية اليوم مذكرة إلى الرؤساء الثلاثة والنواب والهيئات الحزبية والروحية والإعلامية والثقافية والنقابية اللبنانية، تطالب فيها بإلغاء الفقرات التي أدت الى التمييز السلبي بحق الفلسطينيين، مشددة على ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 21/3/2001، تاريخ التعديل القانوني الذي منعهم من التملك العقاري في لبنان. والجدير ذكره، أن تعديل العام 2001، الذي طال قانون تملك الأجانب في لبنان، نص على «عدم جواز تملك أي حق عقاري من أي نوع كان، لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي شخص إذا كان التملّك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين». (السفير 27 شباط 2013)