اصدرت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" بياناً يوم امس استهجنت فيه "الاستمرار بالتسويق لتأجيل الانتخابات" مذكرة ان "اجراء الانتخابات في موعدها هو محطّة هامّة ليحاسب الشعب نوابه وهو حق للمواطنين اللبنانيين لا يمكن الاستهتار به، ولا أحد يستطيع الإطاحة به".
كذلك اكدت الحملة على ان "الحجج المستعملة للتأجيل من قبل الافرقاء غير مقنعة"، معتبرة ان "الوقت ما زال يسمح بالتحضير للانتخابات على اي نظام اتفق عليه وهنا تقع المسؤولية على النواب في الإسراع بالبتّ بهذا الملف وعدم الإطالة في النقاشات غير الجدية والتي بات معروفا لدى الرأي العام اللبناني ان الهدف منها هو الوصول الى تأجيل الانتخابات".
وأضاف بيان الحملة قائلاً: "كان لدى المجلس النيابي أربع سنوات لتغيير قانون الانتخابات فلماذا استفاق الآن من غيبوبته" مشيرا الى ان "مهلة المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران وبالتالي لا يحق لاعضاء المجلس تقرير مصير الشعب اللبناني بعد ذلك".
ونوهت الحملة بـ"الموقف الثابت الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في هذا الاطار" مؤكدة بأنّ "جزءا من المسؤولية يقع على عاتق الحكومة، التي لا تؤجل البت في موضوع هيئة الاشراف الامر الذي يمكن ان يستخدم لاحقاً كذريعة للتأجيل". (السفير 28 شباط 2013)