كررت «هيئة التنسيق النقابية» رفضها لتسييس تحركها المطالب بإحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب، مؤكدةً أن الإضراب المفتوح والمستمر منذ عشرة أيام لا يستهدف المؤسسات التربوية الخاصة، بقدر ما هو لتثبيت الحق الذي سبق وأقرّته الحكومة منذ سنة وعدة أشهر.
فقد واصلت الهيئة يوم أمس إعتصاماتها المتنقلة بين الإدارات الرسمية، حيث حط رحالها أمام مديرية الواردات التابعة لوزارة المال - بشارة الخوري، وذلك بعدما انتهت من تنفيذ الاعتصام اليومي أمام مقر «الضريبة على القيمة المضافة» التابع لوزارة المال.
في المقابل، دخلت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، بعد اجتماعها يوم أمس في السرايا الحكومية، مرحلة جديدة من المماطلة وكسب الوقت بعد أن عرض وزير المال محمد الصفدي مقترحات جديدة للتمويل تقضي بتجزئة نسبة الزيادات المقترحة كل سلسلة من السلاسل الوظيفية على حدة، وتقسيطها على خمس سنوات. وقد رفض أعضاء اللجنة اقتراحات الصفدي وبعضهم فضل الانسحاب من الاجتماع «لأنه لم يعد هناك شيء للبحث»، وفق وزير العمل سليم جريصاتي، الذي اعتبر أننا «نخطو خطوة إلى الخلف في ما طرحه الوزير الصفدي بموضوع تمويل السلسلة». (السفير، الأخبار، المستقبل 1 آذار 2013)