كشفت الدراسة القانونية، التي رفعتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عبر أمين سرّها فادي كرم الى رئاسة مجلس الوزراء، أن "نساء لبنان انتابهن الأسف الشديد والخيبة من النتيجة التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة تعديل قانون الجنسية، والتي تقضي برفض إعطاء الجنسية لأولاد المرأة اللبنانية المتأهلة من أجنبي"، مطالبةً رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "إعادة النظر يالموضوع سعياً للمساهمة في إعطاء مفهوم المواطنة اللبنانية مضموناً فعلياً، ولعدم مخالفة المبادئ القانونية".
وأظهرت الهيئة من خلال دراستها الحيثيات القانونية التي ارتكزت إليها اللجنة الوزارية، متسائلةً "لماذا التمييز ضد المرأة حين يعتبر منح أولاد الوالدة اللبنانية المتأهلة من فلسطيني توطيناً في حين أنّ أولاد الوالد اللبناني المتأهل من إمرأة فلسطينية يعتبرون لبنانيين دون أن يعتبر ذلك توطيناً؟ ولماذا لا يعتبر إكتساب الزوجة الأجنبية المتأهلة من لبناني كما وأولادهم الجنسية اللبنانية، خللاً ديموغرافياً؟ ألا يحمل هذا الإعتبار تمييزاً صارخاً ضد المرأة اللبنانية؟".
وذكّرت الهيئة أنها "سبق أن وضعت مشروعاً تعديلياً لقانون الجنسية، كانت رفعته إلى اللجنة الوزارية المعنية، نصّ على أن يعطى أولاد الأم اللبنانية المتأهلة من فلسطيني ولغاية سن الـ 18 "بطاقة خاصة" تمنحهم كامل الحقوق باستثناء الحقوق السياسية وحق التملّك؛ وفي مرحلة ثانية يعود لهؤلاء الأولاد، وعند بلوغهم سن الـ18، الحق في طلب الجنسية بواسطة القضاء، والتي يفترض أن تعطى إليهم حكماً في حال تحقّق شرطين هما: ثبوت عدم ارتكابهم جريمة أو جنحة شائنة، وإقامتهم في لبنان لفترة أقلّها 10 سنوات". (المستقبل، النهار 7 آذار 2013)