نظّم «اتحاد المقعدين اللبنانيين - مشروع الدمج الاقتصادي والاجتماعي» ظهر يوم أمس طاولة مستديرة حول "دمج المقعدين وذوي الحاجات الخاصة في مكان العمل" وذلك برعاية وحضور رئيس غرفة الصناعة والتجارة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ومشاركة ممثلون/ات عن عدد من الشركات في القطاع الخاص.
واعتبر شقير أن «الاقتصاد الوطني بحاجة الى جميع الطاقات من دون استثناء من اجل النهوض والنمو التقدم»، معتبراً أن توظيف المقعدين وذوي الحاجات الخاصة «يجب ان يخضع لمعايير وقوانين واضحة حتى لا تبقى مرتبطة بمزاج اصحاب العمل والمؤسسات، كما يجب في الوقت نفسه ايجاد حزمة من الحوافز من اجل تشجيع المؤسسات على استيعاب المقعدين وتأمين ابحاث ودراسات تشرح الفائدة الاقتصادية والمعنوية لاستيعاب الطاقات المتوفرة لديهم».
من جهتها، لفتت منسقة المشروع، ضحى يحفوفي، الى ان «83 بالمئة من المعوقين في لبنان يقبعون خارج سوق العمل»، علماً ان «القانون المتعلق بالاشخاص المعوقين الصادر العام 2000 ينص على ضرورة استيعاب الاشخاص المعوقين في القطاع الخاص وفقاً لكوتا تبلغ 3%». (السفير آذار 2013)