طالب تنظيم الاخوان المسلمين حكام الدول الاسلامية ووزارء الخارجية فيها وممثليها في هيئة الامم المتحدة برفض وادانة وثيقة "إلغاء ومنع كافة اشكال العنف ضد النساء والفتيات"، التي تسعى لجنة مركز المرأة بالامم المتحدة لاقرارها، داعيا إلى السمو والارتقاء إلى المستوى الطاهر النظيف للعلاقات الأسرية التي قررها الإسلام. وأهابت الإخوان بالأزهر الشريف للقيام بدوره الرائد واستنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها، فهو المرجعية العلمية للمسلمين. ودعا تنظيم الإخوان في بيان له، سائر الجماعات والجمعيات الإسلامية إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه الوثيقة وأشباهها، كما دعا المنظمات النسائية أن تتمسك بدينها وأخلاق مجتمعاتها ومقومات حياتها الإجتماعية وألا تغرها دعوات التحضر الخادعة والمناهج المضللة والهادمة.
وجاء في بيان الاخوان: "يراد من هذه الوثيقة منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك أي تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة مع رفع سن الزواج، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت اسم الحقوق الجنسية والإنجابية ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق وإعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم". وتابع البيان قائلاً ان الوثيقة ترمي ايضاً الى: "حماية العاملات في البغاء وإعطاء الزوجة كافة الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية والتساوي في الميراث، واستبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل "الإنفاق، ورعاية الأطفال، والشؤون المنزلية".
وأضاف البيان: "أن من هذه البنود، التساوي التام في تشريعات الزواج مثل إلغاء كل من التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق، وإلغاء الاستئذان للزوج في السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل". واعتبر التنظيم ان كل ما سبق وسائل هادمة لمؤسسة الأسرة ومدمرة لكيان المجتمع، والداعية للعودة للجاهلية الأولى. (الديار 15 آذار 2013)