بحث رئيس مجلس الوزارء نجيب ميقاتي في السرايا مع رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وسليم الحص وعمر كرامي في اوضاع المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، وقد صدر في ختام الاجتماع بيان لفتوا فيه الى انه "إزاء اصرار المفتي على تعطيل عمل المجلس الشرعي، وعدم تجاوبه مع هذه الدعوة، ومع العديد من المحاولات الخيرة، ومع إداركهم لما ستؤول اليه اوضاع الطائفة، من محاولة لزعزعة وحدتها وضرب استقرارها، بفعل هذا الموقف السلبي للمفتي قباني، يؤكدون التمسك بما صدر عن اجتماع الرؤساء بتاريخ 15/2/2013، والطلب الى المفتي مجدداً، دعوة المجلس الشرعي، على ان تتم هذه الدعوة، وينعقد المجلس بتاريخ أقصاه يوم السبت الواقع فيه 16/3/2013".
وفي السياق نفسه، دعا الرئيس ميقاتي الرؤساء السابقين الى اجتماع طارئ، يُعقد في حال عدم تجاوب المفتي قباني مع الدعوة الموجهة اليه مجددا، وذلك من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة، إزاء امتناع سماحته عن القيام بما تقتضيه المصلحة العليا للطائفة".
من جهته، ورداً على اجتماع السرايا، وجه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني كتاباً الى مجلس شورى الدولة، يطالب فيه بإبطال قرار التمديد للمجلس لمدة سنة، والذي أقره عدد من اعضائه لأنفسهم، معتبراً انه "صادر عن مغتصبي سلطة المجلس الشرعي بتاريخ 8/12/2012 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 9 تاريخ 28/2/2012" وان "اسباب الابطال: اغتصاب السلطة ومخالفة القانون ومبدأ دستورية دورية الانتخاب".
وكان المفتي قد تقدم ايضاً، قبل الطعن الذي قدمه الى مجلس الشورى، بشكوى الى النيابة العامة التمييزية ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق متورطا بجرم تزوير قرار يقضي بالتمديد للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من خلال اضافة عدد من التواقيع على قرار التمديد، الذي هو، اصلا غير قانوني وغير شرعي. (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 14 آذار- النهار، والسفير 15 آذار 2013)