انتصرت هيئة التنسيق النقابية بعد 32 يومياً من الاعتصامات، واستجابت الحكومة أخيرا لنداءاتها، ومحيلة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، ولو مع بعض "التعديلات" التي أثارت بعض التحفظات.
فقبيل جلسة مجلس الوزراء يوم امس وبانتظار مقرراتها حول السلسلة، نفذت هيئة التنسيق النقابية تظاهرة «الزحف الكبير» على مفترق الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك على الرغم من المحاولات السياسية المسائية لاجهاضها، حيث استجاب الآلاف من المعلمين/ات في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين/ات، والمتضامنين/ات من العاملين/ات في الجامعة اللبنانية والناشطين/ات العماليين/ات والنقابيين/ات والمدنيين/ات لنداء الهيئة، كما لوحظ مشاركة نسائية لافتة، حضرن للتأكيد أن لا معنى لعيد الأم العاملة ما لم تنل حقوقها.
وعند انتهاء الجلسة، تلى وزير الاعلام بالوكالة النائب وائل ابو فاعور، القرارات الخاصة بموضوع السلسلة، ويمكن/ن مراجعتها عبر الرابط التالي: http://www.lkdg.org/ar/node/9261
من جهتها، اصدرت هيئة التنسيق بياناً إعتبرت فيه ان "احالة مشروع السلسلة الى المجلس النيابي يعد انجازا نقابيا ومعنويا هاماً، تجسّد بوحدة اللبنانيين من جميع المناطق، شاكرة كل من آزرها ووقف الى جانبها وتمسك بأحقية مطالبها"، كما ذكر البيان ان ما اقرته الحكومة "يتعارض مع القرار الذي اتخذته في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-9-2012 من خلال الانقضاض على بعض الحقوق المكتسبة للاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء، وينقض الاتفاقات التي اُبرمت مع اللجان الوزارية"، داعيةً الى "عقد جمعيات عمومية في الثانويات والمدارس ومعاهد التعليم المهني والادارات العامة عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة 22 اذار 2013 لمناقشة توصيتها بتعليق الاضراب المفتوح".
وأكدت أنها كهيئة تنسيق "ستعقد اجتماعاً لها، اليوم الجمعة، لتلقي ردود الجمعيات العمومية ولاتخاذ خطوات تعبّر من خلالها عن رفضها القاطع لفرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود، والمسّ بأي من الحقوق المكتسبة للاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين والمتقاعدين والتراجع عن الاتفاقات والتعهدات. (السفير- النهار المستقبل 22 اذار 2013)