نظمت مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي بالتعاون مع جمعية شمل ندوة حول "الاحوال الشخصية والزيجات المختلطة في لبنان"، وضعتها المديرة التنفيذية لمجموعة الابحاث لينا ابو حبيب في اطار العمل على المواطنة والحقوق الاجتماعية والمدنية.
وخلال الندوة، قدّم الباحث كمال فغالي، نتائج الدراسة الاحصائية التي اجراها بتكليف من مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي حول موضوع الزيجات المختطة بين الطوائف، عملية تبديل الطائفة والابعاد الاجتماعية التي ترافقهما. واشارت الاحصاءات إلى تغيير نحو 36.500 مواطن من أصل مليون شخص شملتهم العينة، طوائفهم لأسباب تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية الطائفية. وتنوعت الأسباب بين الإرث والوصية والطلاق لدى الموارنة والكاثوليك، وتوريث الفتيات لدى السنة، وعدم تعدد الزوجات لدى المسيحيين، الخلافات التي تنشأ مع أبناء الطائفة الواحدة، والخلافات بين بعض المؤمنين ورجال الدين، والرغبة في الحصول على الجنسية اللبنانية، وعلى وظائف تبقى حكراً على طوائف معينة، والانتقال للايمان بطائفة اخرى كالإنجيليين وشهود يهوه.
وبينت الدراسة نفسها وجود نحو مئتي ألف زيجة مختلطة عابرة للطوائف، و27 ألف زيجة عابرة للأديان، توزعت الاخيرة على 14596 رجلاً مسلماً (61% منهم تزوجوا من مسيحيات) و12780 مسيحياً (من بينهم 44.2% تزوجوا من مسلمات).
من جهتها، قدمت رئيسة جامعة "اللاعنف وحقوق الانسان في العالم العربي" أوغاريت يونان، عرضاً قانونياً لدراسة حول "قوانين الأحوال الشخصية المدنية في لبنان"، اشارت فيها الى أن الدستور يؤمّن حق اللبنانيين بالزواج الديني كما المدني إلا أن هذا الأخير غير منظّم بقوانين، من هنا أصبحت القاعدة في لبنان التحايل على القوانين. واضافت يونان أنّ لبنان بات قائماً على فكرة الطوائف، وخصوصاً المحاصصة الطائفية حيث لا حقوق للافراد بل للمجموعات. اخيراً دعت يونان معارضي الزواج المدني إلى الانضمام إلى النقاش وتقديم البديل عوض السعي إلى تشويه الفكرة. (السفير، الاخبار 29 آذار 2013)