أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العام الجاري عاماً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال إطلاق تقرير "المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق للقانون 220/2000"، الذي أعده "اتحاد المقعدين اللبنانيين". وقد اكد ميقاتي بالمناسبة ان هذا القانون الخاص بحقوق المعوقين يشكل قوة رمزية تدعم مشروعية المطالبة بتنفيذه، كما يوفر مرتكزاً قانونياً لاقناع البلديات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمواطنين كافة على ضرورة تنفيذه. واضاف ميقاتي قائلا: "مما لا شك فيه، أن إعلان حكومتنا التزامها بالقانون واستعدادها لتنفيذ بنوده انما يعزز هذه القوة الرمزية خاصة في حال اعتماد المقاضاة كاستراتيجية لفضح المخالفات ووضع حد لها".