اصدرت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" يوم امس الثلثاء بيانا، اكّدت فيه ان استقالة الحكومة لا يجب ان تؤدي الى تأجيل الانتخابات، بل ان الحكومة ملزمة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، معتبرة أن "الربط بين استقالة الحكومة وإجراء الانتخابات يفسح المجال أمام بروز نمط جديد في الممارسة السياسية، حيث يصبح بإمكان الحكومات في المستقبل أن تستقيل قبيل موعد الانتخابات، كما حصل مؤخرا، من أجل التمديد لولاية المجلس لأغراض سياسية."
ونبهت الحملة الى "ان اي تلاعب بولاية المجلس المحددة زمنياً بالقانون الذي انتخب على اساسه، يعتبر انتهاكاً للديمقراطية ولمرجعية الناخبين والناخبات، لان المجلس سيد نفسه ضمن ولايته فقط وفي ما عدا تلك المدة، الشعب هو مصدر كل السلطات. وبناء على ما تقدم، دعت الحملة الحقوقيين/ات والقضاة ونقابتي المحامين جميعاً الى التحرك لوضع حد لهذا التمادي في تشويش فكر المواطنين/ات والاعتداء على القانون، معتبرةً ان قانون الانتخابات الحالي نافذ، ومحذرة من عواقب اصدار قانون يلغيه لما في ذلك من تحويل للمجلس النيابي من مشرع لانتظام الحياة السياسية الى مشرع لفراغها. (السفير 3 نيسان 2013)