عقدت منظمة "ألف تحرك من أجل حقوق الإنسان"، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، طاولة مستديرة في فندق هوليداي - ان (فردان)، ناقشت خلالها الخلاصات التي تم التوصل اليها في دراستها عن الإعتقال التعسفي والتأخر في المحاكمات والاحتجاز الاحتياطي الطويل الأمد، اضافة الى منهجية البحث التي اعتمدتها في هذا الإطار.
هدف اللقاء الذي حضره عدد من الخبراء وممثلين عن الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الى إيجاد آلية حماية، للحد من الإعتقال التعسفي والحجز الإحتياطي المطول والتأخر بالمحاكمات، اضافة الى تعزيز الممارسات الإنسانية خلال التحقيق، المحاكمة والسجن، على أن تكون هذه المراحل حامية لحقوق الإنسان وكرامته".
وبالمناسبة، أشار رئيس منظمة "الف" الدكتور ايلي الهندي، الى "ان الدراسة التي أعدتها المنظمة، أظهرت ثغرات كارثية في الإحتجاز والتحقيق والمحاكمة والسجن، ووجود حجج واهية متعلقة بالأوضاع السياسية والأمنية لتبرير ممارسة التعذيب، الإعتقال التعسفي وغيرها من الإنتهاكات على المشتبه بهم. كما كشفت الدراسة عن تعذر بعض الفئات من الحصول على حقوقها من جراء عدم المعرفة بها أو حرمانها منها، ومعتبراً ان جوهر المشكلة هو فقدان البوصلة والمرجعية.
من جهتها، أكدت ملحقة شؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان والعدل في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ماريا سانشيز، مساندة الاتحاد الاوروبي لجميع المبادرات التي تهدف الى دعم حقوق الإنسان، مؤكدةً ان ان الإعتقال يجب أن يتم وفقا لشروط محددة، كما يجب "ألا يستمر أكثر من اللازم"، ومعتبرة ان "الإعتقال، الحجز او التأخر في المحاكمات، لا يخفف من الجرائم ولا يجعل المواطنين أكثر أمانا، بل يترك اثار سلبية من الناحيتين الاجتماعية والإنسانية". (النهار 4 نيسان 2013)