يعتصم اليوم الجمعة، موظفو المصارف والمتضامنون معهم من موظفي القطاعات الاخرى أمام مقر جمعية المصارف في بيروت، من الساعة الرابعة حتى السادسة من بعد الظهر، وذلك بعد فشل المفاوضات حول تجديد عقد العمل الجماعي بين اتحاد نقابات موظفي المصارف والجمعية.
وفي حديث الى صحيفة "الديار"، كشف رئيس نقابة الموظفين اسد خوري، ان نقابات موظفي المصارف واتحاد نقاباتها ستلجأ الى التصعيد في حال عدم التوصل الى قواسم مشتركة مع الجمعية، معدداً المطالب التي تم اقتراحها وابرزها: الحفاظ على كامل حقوق الموظف في الأشهـر الستة عشر (فيما تصر الجمعية على تناول الزيادة اشهر السنة الاثني عشر)، رفع مستوى المنح المدرسيـة والجامعية المجمّدة منذ بداية الـ 2008 (4 ملايين للمدارس و6 ملايين للجامعات بينما تطرح الجمعية 3.5 ملايين ليرة)، تأمين حق الاستشفـاء للمتقاعدين، تصويب وحسـن توزيع الزيادة الإدارية، ضبط الدوام وعدم الرضوخ لمطلب زيادة ساعات العمل دون مقابل .
وعلى الرغم من تأكيد جمعية المصارف في بيان اصدرته يوم امس، حرصها على التعاطي بإيجابية مع الاتحاد رغم المنحى التصعيدي لتحرّكه، اعتبرت ان المطالب المقترحة تعجيزية ومغايرة للمتفق عليها سابقاً، مؤكدة انه "منذ انتهاء مفعول عقد العمل الجماعي (اي منذ ثلاث سنوات)، استمرّت في تقديم معظم العطاءات، وأن "ما يستفيد منه موظفو المصارف من رواتب مدفوعة 16 شهراً في السنة، ومن منح تعليمية وجامعية ومن تعويض نقل وفروقات تعويضات عائلية وفروقات تكاليف الطبابة والاستشفاء، رفع متوسط كلفة الموظف الواحد في القطاع المصرفي إلى 65 مليون ليرة لبنانية سنوياً".
واضافت الجمعية في بيانها قائلة، "في السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد موظفي المصارف في لبنان بمقدار خمسة آلاف موظف، بحيث بات القطاع يؤمّن اليوم باعتراف الجميع مستواً معيشياً لائقاً لنحو 23 ألف أسرة لبنانية، و "أن عقد العمل الجماعي لا يمكن ولا يجوز أن يتضمّن من حيث المبدأ سوى شروط الحدّ الأدنى القابلة للتطبيق على جميع المصارف بمختلف أحجامها وإمكاناتها، علماً أن ثمّة عدداً غير قليل من المصارف تتجاوز عطاءاته مندرجات العقد". (السفير – النهار – المستقبل – الديار 4 و5 نيسان 2013)