Friday, 22 February 2013 - 11:35am
طالبت هيئة مكتب المجلس للاتحاد العمالي العام مجلس الوزراء بـ«التعجيل بإصدار مرسوم إعطاء منحة التعليم للأجراء الخاضعين لقانون العمل عطفاً على المراسيم السابقة وبناءً لاتفاقية تصحيح الأجور بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام». واعتبرت «أنّ إقرار نظام الحماية الاجتماعية والتقاعد هو أهمّ عوامل الاستقرار الاجتماعي بدءاً من مرحلة تأمين الطبابة والاستشفاء للمضمونين المتقاعدين من صندوق المرض في الضمان الاجتماعي، وصولاً إلى إقرار قانون للتقاعد في المجلس النيابي، وتطالب هيئة المكتب ببدء تنفيذ التغطية الصحية للمتقاعدين المضمونين وفقاً للمادة (11) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ».
ودعت هيئة المكتب إلى «التصحيح الفوري للأجور عملاً بالاتفاق الذي جرى مع الحكومة وأصحاب العمل على التصحيح السنوي للأجور ووفقاً لمعدلات غلاء المعيشة وفقاً للاجتماعات الدورية للجنة المؤشر، ويدين الاتحاد المواقف التي تصدر عن بعض ممثلي أصحاب العمل المتنكّرين لحقوق العمال والناكرين لاتفاق تصحيح الأجور، خصوصاً أنّ التضخّم بلغ حسب المؤشرات الرسمية لمديرية الإحصاء المركزي للعام 2012 نسبة 10.7 في المئة، وعليه فإنّ الاتحاد يطالب بمتابعة اجتماعات لجنة المؤشر ورفع تقريرها إلى مقام مجلس الوزراء لإقرارها وفقاً للقانون».
وأكدت « هيئة المكتب أنه لا حلّ لأزمة ارتفاع أسعار المحروقات المتصاعدة إلاّ بوضع سقف نهائي لأسعار صفيحتي البنزين والمازوت وفقاً لاقتراحات الاتحاد العمالي العام بما يكرّس استقرار أسعار السلع والخدمات وأجور النقل والانتقال والمولدات الكهربائية والتدفئة، إلى أكلاف الإنتاج في الصناعة والزراعة وسواها والتعجيل بالإجازة للسيارات بالعمل على الغاز».
وجددت هيئة مكتب المجلس وقوفها إلى جانب «المطالب المحقّة لموظفي وأساتذة ومعلمي القطاعين العام والخاص في تحركهم من أجل وضع سلسلة الرتب والرواتب موضع التنفيذ وإقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي، فإنّ الاتحاد العمالي العام يكرّر رفضه القاطع لأي نوع من الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تطال الأجراء والعمال وذوي الدخل المحدود وخصوصاً ضريبة القيمة المضافة...».