Tuesday, 12 February 2013 - 3:04pm
حدثان يعنيان ذوي الاحتياجات الإضافية شهدتهما أمس وزارة التربية: إطلاق نموذج مدارس رسمية دامجة ودليل الصعوبات التعلمية والاضطرابات النفسية الشائعة في المدارس.
المشروع الأول تنفذه جمعية الشبيبة للمكفوفين، بدعم من منظمة التطوّع المدني الإيطاليّة GVC الممولة من الحكومة الإيطالية، في ست مدارس رسمية هي: المنية والضنية في الشمال، رأس بيروت، كفرنبرخ في الشوف، زبدين في النبطية والخيام في قضاء مرجعيون. يقول مدير الجمعية عامر مكارم لـ«الأخبار» إنّ النقطة المضيئة أنّ «إدارات المدارس اختارت طوعاً المشاركة في المشروع، مبدية استعدادها لاستقبال ذوي الحاجات، فيما انخرط المعلمون من تلقاء أنفسهم في الدورات التدريبية». ومع أنّ وزارة التربية شريك في المشروع، إلا أنّ دورها لا يزال مقتصراً ــ كما يقول ــ «على التعاون؛ لكونها لم تضطلع بعد بمسؤولياتها لإدراج تعليم هذه الفئة ضمن النظام التربوي، فلا يبقى محصوراً بالمبادرات الفردية». ويشير إلى «أننا قدمنا للوزارة نموذجاً للاقتداء نأمل أن يُعمَّم». لكن المركز التربوي للبحوث والإنماء التابع للوزارة وضع، بحسب رئيسته ليلى فياض، خطّة تربويّة وطنيّة لدمج ذوي الاحتياجات، أطلقت في 20 شباط من العام الماضي، وأجرى مسحاً إحصائياً لرصد أنواع الإعاقات والصعوبات الموجودة في 1282 مدرسة رسميّة، ويعمل اليوم على فرز نتائج هذا المسح. كذلك استحدث المركز قسماً جديداً للتربية المختصة، وأعدّ دليلاً للصعوبات التعلمية بالتعاون مع مركز الأبحاث وتطوير العلاج التطبيقي (IDRAAC)، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
هذا المشروع تضعه الوزارة في متناول المعلمين في الروضات والحلقة الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي، ويحتوي على توصيف وحلول ومواكبة لأهم الصعوبات النفسية والتعلمية والتعامل معها بشكل مبسط وعلى أسس علمية ثابتة ومتينة.
ويرمي الدليل، بحسب المدير العام للتربية فادي يرق، إلى تطبيق سياسة الوزارة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإزالة التفاوت وإتاحة الآفاق لكل تلميذ، ما يستدعي إعداد معلم مؤهل وتدريبه، وأكلافاً مادية تستوجب تعاوناً بين القطاعين الرسمي والخاص.