Saturday, 9 February 2013 - 12:00am
في ظل الضائقة الإقتصادية التي ترهق المواطن ودعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب المفتوح بدءاً من 19 الجاري، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار تسجيل زيادة جديدة في الأقساط في المدارس الكاثوليكية كما الحال في مؤسسات تربوية عدة في القطاع الخاص".

قال عازار لـ"النهار": "يحق للمدارس إقرار زيادة على الأقساط وهي تتم بموافقة لجان الأهل وضمن سقف القوانين المرعية الإجراء". وأعلن أن بعض المدارس الكاثولكية لجأت إلى زيادة تصل إلى 500 ألف ليرة على التلميذ الواحد بينما حدد بعضها الآخر زيادة تصل إلى مليون و750 ألف ليرة على التلميذ الواحد".
وعما إذا كانت هذه الزيادات تشكل أمراً مستغرباً بالنسبة اليه قال عازار: "لم أخف إستغرابي من بعض الزيادات. لكن هذا الإستغراب يبدو لي مبرراً، لاسيما عندما ندرك أن بعض إدارات المدارس أرسلت هذه الزيادات لتحصيل مستحقات مالية عن الدرجة التي تقرها الدولة للمعلم عند دخوله الملاك والتي تستحق كل سنتين كما ينص القانون".
إنطلاقاً من ذلك، يرفض عازار إعتبار هذه الزيادة "عشوائية" قائلاً:" من المؤكد أن الوضع الإقتصادي اليوم غير سليم. لكن الزيادة مبررة ومحقة لأنها ترتبط بمضمون القانونين 515 و323. ويشرح عن مضمون القانون 515 الصادر في عام 1996 والذي سرى مفعوله لمدة خمس سنوات. لكنه لفت إلى أن القانون لم يمدد مفعوله منذ عام ونصف عام لأن مجلس النواب أهمل عملية "تمديد" مفعول هذا القانون لأنه ليس ضمن أولوياته ".
رغم ذلك، تلتزم المدارس وفقاً له بهذا القانون الذي يحدد في مضمونه النسب التي يجب أن تلتزم بها المدارس عند إقرار موازنتها. وقال: يجب أن تلحظ إدارة المدرسة 65 في المئة من مجمل موازنتها لرواتب المعلمين والموظفين و35 في المئة منها تخصص لتطوير المدرسة على الصعد كافة".
من جهة اخرى، ذكّر الرأي العام أن الزيادة فرضت نفسها ايضاً إنطلاقاً من القانون 323 الذي لحظ إقرار زيادة 4 درجات ونصف درجة لمعلمي المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة مع مفعول رجعي.
وذكّر الرأي العام أن هذا كله يتم بموافقة لجان الأهل في المدارس. عما إذا كانت الإدارات تسعى لتشكيل لجان الأهل من أعضاء ميسورين من الأولياء في المدرسة قال: "لا أوافق على هذا الكلام لأن لجان الأهل هي مزيج من الطبقات الاجتماعية كلها". وللمناسبة، رفض اعتماد البعض مقولة أن التعليم في المدارس الكاثوليكية أصبح حكراً على الأغنياء أو على طبقة ميسورة الحال. اضاف: "هذه الطبقية التي يتحدث عنها البعض هي مرفوضة في المدارس الخاصة التابعة للكنيسة. فنحن نسعى الى تأمين التعليم للجميع وهذا ما طالب به مجلس البطاركة الموارنة في إجتماعه الأخير".
عما إذا كانت إدارات المدارس الكاثوليكية لا تلحظ دعم التلامذة المعوزين لديها أجاب: "ما تفعله يدنا اليمنى لا تعلم به يدنا اليسرى. نحن نرصد مساعدات وحسومات مهمة لمساعدة الجميع. نحن فخورون أن الكنيسة رفعت من شأن المدارس الخاصة المجانية رغم المشكلات التي تعانيها".
يا ليته كان مطلباً تربوياً
لم ينته اللقاء مع عازار من دون التطرق إلى واقع الإضراب المفتوح الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية في 19 الجاري. وقال: "إن الزيادات التي لحقت اليوم بالأقساط في المدارس الكاثوليكية تعتمد على قوانين سابقة وليست مرتبطة بقوانين مطروحة اليوم. لا أبشر أولياء التلامذة بأي زيادة جديدة هذه السنة . لكن برأيي، تختلف المعادلة في حال أقرت سلسلة الرتب والرواتب أو حتى أقرت زيادة غلاء المعيشة للمعلمين، وهذا ما يجعلنا في الحالتين أمام زيادة تفرض نفسها على الأقساط".
وللمناسبة، طالب الحكومة بتنظيم لقاءعلمي يشارك فيها المعنيون بقضية إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لنفكر معاً في مخارج أساسية لهذه القضية من دون إرباك كاهل أولياء التلامذة. وعما إذا كان معلمو المدارس الخاصة سيلتزمون الدعوة إلى الإضراب المفتوح قال: "أدعو إدارات المدارس إلى الإلتزام بالتوجيهات التي أعطيت سابقاً في قضية الإضراب. أتمنى عليها أن توضح للمعلمين أن الإضراب المفتوح هو موجه ضد الحكومة وليس ضد المؤسسات التربوية".
وعما إذا كانت السياسة خرقت صفوف هيئة التنسيق قال: "تغطي بعض المصالح السياسية مطالب هيئة التنسيق. ويتزامن توقيت المطالب مع مرحلة إقتصادية حرجة في لبنان".
ختاماً، أكد "أننا لا ننكر حقوق المعلمين شرط أن تكون عادلة ومتوازنة مع حقوق الآخرين، وهذا لا ينطبق على سلسلة الرتب والرواتب". وبرأيه، لا يجوز أخذ التلامذة رهائن من أجل تحقيق مطالب محددة. وتساءل عن ثقافة الإضراب التي عمت أخيراً، متمنياً أن يكون هذا التحرك تربوياً بالفعل...