Monday, 4 February 2013 - 2:04pm
طالب الأساتذة المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية بإعادة تصحيح ملف التفرغ وضم جميع المتعاقدين المستوفين الشروط، الموظفين وغير الموظفين، مؤكدين أن الملف الموجود في مجلس الوزراء تفوح منه رائحة الفساد والمحاصصة.
وتحدث الدكتور حسن اسماعيل، والدكتورة وفاء نون بإسم الأساتذة في مؤتمر صحافي عقد في قصر الأونيسكو، فحيا اسماعيل خطوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي طلب إعادة درس ملف التفرغ لإزالة الظُلامة عن المستثنين، وأمل في أنّ ما نشر منسوباً إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لجهة إعادة درس ملفات المرشحين بغية تخليص الملف من الشوائب، يلتقي مع خطاب الرئيس لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، "كما نتطلع الى موقف السيد حسن نصرالله الداعي الى تفريغ من يستحقون، في أن يترجَم القولُ فعلا ممن يتابعون الملف باسم من يمثل، سواء في مجلس الوزراء أم في الجامعة".
أضاف: "إنّ ما يثير القلق والريبة هو إمعان بعض الأصوات في إسباغ صفة الشرعية والقانون على كامل مضمون ملف التفرغ، فـ"مهندسوه" لا يزالون يرددون أن الملف رفع من الكليات والوحدات والأقسام، علماً أن أكثر من عميد ومدير ورئيس قسم لا يعرف كيف رُفعت الأسماء باسم وحدته. ونسألهم أين الأسماء التي رفعت حقاً، واستبدلت بها أسماء أخرى بذريعة الحاجة؟ إنّ الأسماء الثلاثة التي اقترحت باسم كلية السياحة، مثلاً، لا تشكل ورقة تين تغطي عوراتهم؟ لماذا لم يؤتَ بمثلهم في الجغرافيا والآثار وعلوم الدلالة والسيمياء والنحو والألسنية. وهي فروع في حاجة إلى تفريغ أساتذة؟ وهل أصبح متخرجو الجامعة اللبنانية "حرفاً ناقصاً"؟ وإذا كانوا لا يثقون بشهادتها فليقفلوا قسم الدكتوراه فيها".
ودعا رابطة المتفرغين الى أن تستعيد ثقة الأساتذة، "ونطالبها بتصويب الموقف، والعمل على إعادة الحق إلى أصحابه، وعلى استعادة الجامعة حقها في قرار التفرّغ". وقالت الدكتورة نون بإسم المستثنين: "إن مشكلتنا لم تكن يوماً مع من يستحق التفرغ من زملائنا الواردة أسماؤهم في ما بات يعرف بملف الـ671، انما مشكلتنا كانت ولا تزال في كيفية إدارة ملف التفرغ بطريقة استنسابية، وفي التدخلات السياسية في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الجامعة، وفي تحويلها إلى مكان للتوظيف وإلى بازار حزبي وسياسي. ونحن لا نريد التفرغ كيفما اتفق، بل وفق معايير قانونية وأكاديمية واضحة، موحدة ومعلنة".