تطلق منظمة "اندي أكت" غداً عمل "هيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني" بحضور عدد من النواب. تأسست هذه الهيئة بمبادرة من رابطة الناشطين المستقلين ومجموعة من الجمعيات المدنية التي تسعى للتواصل الدائم مع مجلس النواب، ويعتبر المشروع الاول من نوعه في الشرق الاوسط، علماً انه قد حاز على دعم من صندوق الامم المتحدة للديموقراطية.
تهدف الهيئة الى "تسهيل قدرة مؤسسات المجتمع المدني لملاحقة المشاريع المقترحة بطريقة أكثر فاعلية، مما يساعد في ايصال صوت الجمعيات إلى المشرعين وبحيث تتناسب المقترحات القانونية مع مطالب المواطنين". كذلك تسعى الهيئة الى "اصدار قانون يرمي الى تأمين مشاركة المواطن اخذاً بالاعتبار اقتراحات المنظمات المدنية والحقوقية الخاصة بالعملية الاشتراعية كما في بقية الدول المتطورة".
وفي هذا السياق، حددت الهيئة لنفسها مرحلة اولى من العمل، كالآتي: "ابرام مذكرة تفاهم مع المجلس تستطيع الهيئة بواسطتها البدء في عملها داخل المجلس، إنشاء مكتب للتواصل مع النواب وفرق عملهم داخل المجلس، تنظيم ورش عمل لجمعيات المجتمع المدني عن طريقة التواصل مع المجلس، اصدار مجلة شهرية عن عمل الهيئة، العمل على تحديد خمس اقتراحات قوانين والتواصل مع المجلس لتقديمها والضغط من اجل اقرارها".
والجدير ذكره ان باب الانتساب الى الهيئة مفتوح لجميع الراغبين، شرط ان يكون المنتسب جمعية لبنانية توافق على نظام الهيئة وملتزمة تحقيق اهدافها ومتمسكة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، وان يكون لها خبرة ميدانية في مجال عملها تفوق الثلاثة اعوام، ومستقلة ماليا واداريا، اي ان تكون مستقلة عن اي هيئة حزبية او سياسية. (النهار 9 نيسان 2013)