Thursday, 28 February 2013 - 12:00am
رعى وزير العمل سليم جريصاتي اليوم ورشة عمل وطنية حول «عمل الاطفال والعمل الجبري في التشريع الوطني» نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل في مقرّ المجلس الاقتصادي - الاجتماعي، وحضر جلسة الافتتاح ممثلة وزير العدل القاضية ريتا غنطوس، النائب غسان مخيبر، ممثل قائد الجيش العميد الركن نعيم زيادة، ممثل المدير العام للأمن العام المقدّم كميل نعوم، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام جان أبي فاضل، اضافة الى ممثلين عن الاتحاد العمالي العام ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات اهلية ومهتمين.
أدار الورشة مستشار وزير العمل زياد الصايغ، وكانت الكلمة الاولى لممثل رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام الأمين العام للجمعية احمد حسين الذي ثمّن المشاريع التي ساهمت منظمة العمل الدولية في تحقيقها بالتعاون مع جمعية الصناعيين، وقال: ساهمنا في نشر الوعي حول مكافحة عمل الاطفال في لبنان، وسجل هذا المشروع اثراً ايجابياً في مجتمعنا لا سيما في ميدان العمل. والاسباب التي تدفع بالأطفال الى سوق العمل كثيرة ومتعددة وعلى رأسها الفقر والحروب والجهل والتفكك الاسري، واخطر ما نشاهده هو زجّ الاطفال في الصراعات العنيفة الدامية حيث بتنا نرى اطفالاً يحملون السلاح تباهياً وقتالاً.
ثم تحدث الحاج سعد الدين حميدي صقر باسم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس الذي اعتذر عن الحضور لأسباب صحية، وتمنى صقر لو ان «المجلس الاقتصادي الاجتماعي يعاود أداء مهماته لمشاركتكم ورشة العمل هذه، وسبق أن تطرقنا الى قضايا الاطفال من خلال اللجان او عبر انعقاد العديد من ورشات العمل والحلقات الدراسية، مشدداً على ان «معالجة موضوع عمل الاطفال والعمل الجبري انما هي جزء من معالجة المسألة الاقتصادية الاجتماعي الشاملة».
بعد ذلك تحدث نائب المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية فرانك هاغمن الذي شكر لوزير العمل رعايته هذه الورشة، آملاً في «الوصول الى خلاصات تحقق المواءمة بين المعايير الدولية وقانون العمل اللبناني الذي يوجد فيه بعض القصور حول عمالة الاطفال والعمل الجبري».
والقى جريصاتي كلمة مما جاء فيها: «نلتقي اليوم في رحاب المجلس الاقتصادي الاجتماعي، الذي آمل أن يستعيد دوره وحيويّته قريبا بعد طول انحسار، على تحديث التشريعات اللبنانية المعنية بعمل الأطفال والعمل الجبري بما يوائم والمعاهدات والاتفاقات الدولية. كلنا يعلم أننا نحتاج أن نطوّر قانون العمل، لكن الأهم الفلسفة التي تكمن وراء هذا التطوير بما يعني الاستثمار في مقوّمات العمل اللائق، كما استنهاض العمل النقابي وتفعيل أطر التفتيش والتأكيد على مبدأ الوساطة النزيهة الواجب أن تمارسها وزارة العمل، مروراً بتحديث سياسات الحماية الاجتماعية. وهنا بيت القصيد، إذ لا عمل لائقاً من دون حماية اجتماعية. من هنا كان تأكيدنا وسيرنا في هدي مبادئ ذات معايير دولية لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية، واقتناعنا بأن لا فاعلية للنصوص التشريعية إن لم تواكبها إجراءات إدارية وتدابير احترازية بما يؤمّن حقوق العمال وأصحاب العمل على حدّ سواء، لا سيما أن النمو الاقتصادي يبقى أساساً في مكافحة البطالة، وأن استمرارية العمل في ظروف كريمة تضمنها استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى وغير مرتجلة.