Tuesday, 26 February 2013 - 12:36pm

في سياق مأساة الطفل مؤمن المحمد وطفلة حلبا العام الماضي وغيرهما الكثير ممن يموتون على ابواب مستشفيات تتجاهل القانون الذي يلزمها العناية بمريض الطوارئ ودرء الخطر عنه قبل التفتيش في جيبه، دعا رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاطف مجدلاني الى "التعجيل في معالجة التغيرات التي تؤدي الى المآسي الانسانية الظالمة والزام المستشفيات بوجود اقسام طوارئ فاعلة على قدر المسؤولية لئلا تتكرر مأساة الطفل مؤمن المحمد".
وقال في مؤتمر صحافي عقده امس "ان وزير الصحة علي حسن خليل، "حسنا فعل عبر اتخاذ قرار وقف التعاقد مع مستشفى دار الشفاء الذي لم يستقبل الطفل الضحية مؤمن والذي قضى نتيجة عدم تلقيه العلاج الفوري".
اضاف: "لكن كل ذلك، لا يكفي ولا يعالج في الحقيقة المشكلة من جذورها كي لا تتكرر غدا، وتسقط ضحية اخرى، ونوقف التعاقد مع مستشفى آخر"، مشيرا الى ان اختصاص الطوارئ "هو اختصاص طبي موجود في كل مستشفيات العالم المتطور، وفي مستشفياتنا الكبرى، وتاليا لم يعد مسموحا الاستعانة باختصاص طبيب آخر لملء هذا الموقع الحيوي والحساس".
واشار الى ان ما جرى مع الطفل مؤمن، "قد يكون ناجما عن احتمالين: "الاول ان من عاين الطفل في المستشفى عرف خطورة وضعه، ومع ذلك رفض المستشفى استقباله مما اودى لاحقا في حياته. والثاني ان من عاين الطفل اخطأ في تشخيص خطورة الوضع، وسمح برفض استقبال الطفل. وفي الحالين ثمة جريمة لأنه من غير المسموح ترك مريض يموت اذا عرف المستشفى وضعه، ومن غير المسموح كذلك، ان يكون هناك مستشفى جهازه الطبي في قسم الطوارئ غير قادر على تشخيص الحالات الخطيرة".
ووجه مجدلاني نداء الى وزارة الصحة، والوزير الصديق علي حسن خليل، "كي يبادر الى معالجة هذه الثغرة، عبر الزام كل المستشفيات العاملة، تأسيس قسم للطوارئ، يتمتع بالمواصفات المتعارف عليها في المعايير الاستشفائية الراقية، التي تتلاءم والمستوى المميز الذي بلغه قطاع الاستشفاء في لبنان".
واذ اشاد بنشاط المجتمع المدني عبر جمعية Roads for life حيال ما تقوم به من حلقات تدريب لفرق اقسام الطوارئ في مختلف المستشفيات، والصليب الاحمر، طالب بـ "انشاء جهاز دعم متخصص، ومزود بسيارات اسعاف مجهزة ومتطورة، لمساعدة الصليب الاحمر في مهماته، وسد الثغر في هذا المجال".
في السياق عينه، سأل النائب السابق اسماعيل سكرية "ما هي النتائج التي خلص اليها القضاء في قضية وفاة الطفلة من آل كنج في مستشفى حلبا الحكومي؟ وما هو دور برنامج التحصين الصحي في وزارة الصحة والممول من الامم المتحدة؟ وهل لقح مؤمن المحمد ضد السحايا؟ وما هو دور مديرية الوقاية في الوزارة؟ ولماذا هي مستمرة بمدير بالتكليف منذ ثلاثة اعوام، علما ان مباراة في مجلس الخدمة المدنية اجريت منذ 5 اعوام ونجح فيها من نجح وتم تجاهلها؟".
كذلك سأل "لماذا لا يستعمل وزير الصحة صلاحياته لتحويل "تجار الاستشفاء" الى النيابة العامة التمييزية مباشرة، عوض فسخ العقد الموقت بانتظار ما يظهره التفتيش المركزي الذي تحول الى مقبرة للتفتيش؟".
وخلص سكرية الى "ان التكرار المتمادي لمثل هذه الجرائم، لا يواجه الا بسياسة استثنائية في حزمها العادل".