Wednesday, 6 February 2013 - 12:24pm

قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "إعلان السنة 2013 عام الالتزام بالقانون 220/ 2000 ووضعه موضع التطبيق الفعلي، لتأمين دمج الأشخاص المعوقين في المجتمع كلياً".

رعى ميقاتي أمس في السرايا، احتفال إطلاق "المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق لقانون 220/ 2000" الصادرة عن "جمعية اتحاد المقعدين اللبنانيين"، في حضور عدد من الوزراء والنواب وسفراء وممثلين عن مؤسسات دولية وخبراء.
بداية، اشارت مهى دمج الى أن "القانون 220/ 2000 كان من أكثر القوانين تقدّماً وأن هناك حرصاً على إبقائه في المقدمة وتطويره ليصل الى التطبيق السليم".
ثم تحدث رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين حسن مروّة فطالب الحكومة "بإعلان 2013 سنة حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، ولتكن سنة الانضمام الى إتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2007 وبروتوكولها الاختياري، والعمل على ملاءمة التشريعات والتنظيمات الوطنية معها". ودعا الى "تكليف لجنة وزارية لإعداد وإقرار خطة واستراتيجية وطنية بالتنسيق مع المجتمع المدني تهدف الى تطبيق مجمل القانون 220/ 2000 والى تأمين دمج الأشخاص المعوقين في المجتمع تمهيداً لإلغاء تدابير العزل تدريجاً، وضمان حقوق الاشخاص المعوقين".
أما نزار صاغية الذي أعدّ دراسة قانونية بعنوان "حين تصاب الدولة بمرض قانوني مزمن – الحراك حول القانون 2000/220 من التشخيص الى غرفة العناية الفائقة"، فأكد أن "الالتزام بهذا القانون هو مؤشر لالتزام الحكومة بناء المواطنة والدولة، وأن أي تقاعس عن تنفيذه يشكّل مؤشراً على توجّه معاكس نحو استمرار دولة الطائفية والزبائنية".
من جهته، رأى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، ان القانون 220 الذي أُقر في عام 2000 لا يزال من أكثر القوانين عصرية، لكنه يحتاج الى قوة دفع سياسية لكي يصبح نافذاً.
وقال أن قضية الإعاقة في لبنان، تحتاج الى جهد خاص. وهناك نقاش فعلي وحيوي بين الدولة ومؤسسات الإعاقة لوضع الأمور على السكة. فتاريخياً، كان المفهوم السائد في مؤسسات الإعاقة يقوم على أن الدولة تقدم مساهمة بقيمة 66 في المئة من كلفة رعاية المعوقين لتبقي تبعات المسؤولية الكبرى على المجتمع المدني، لكن ما حصل أخيراً هو أن الدولة تكفلت بنسبة 100 في المئة من تكاليف رعاية أصحاب الإعاقة.
وقال، "بالنسبة الى آلية التوظيف، أوجّه تحية خاصة الى الدكتور خالد قباني الذي يطبق المسألة بحذافيرها في مجلس الخدمة المدنية حتى انه يتجاوز القانون احياناً في شكل ايجابي لمصلحة اصحاب الإعاقات. وآخر تجربة كانت في وزارة العدل، وأحيّي الوزير شكيب قرطباوي الذي وظف سبعة من أصحاب الإعاقات من ضمن القانون وهم من ضمن المصنّفين. وصدر كذلك المرسوم التطبيقي لمواصفات البناء وُصدّق. كذلك الأمر بالنسبة الى مرسوم المواصفات العامة للمساحات. أما في وزارة العمل وتحديداً بالنسبة الى تطبيق المرسوم المتعلق بالمؤسسات التي ترفض توظيف أصحاب الإعاقة فهناك آلية يجري العمل عليها لتطبيقها.
وقال الرئيس ميقاتي، إن عنوان المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق للقانون 220€0 والموضوع وطنيان بامتياز، الأول لأنه دليل عافية ووعي واهتمام ومسؤولية، والثاني لأنه يتعلق بأشخاص يتحدّون انفسهم ومجتمعهم والعالم أجمع لمواجهة وضع لم يختروه ولم يسعوا اليه. وبعدما حيا الوزير ابو فاعور وفريق عمل الوزارة، واتحاد المقعدين، قال ان القانون أثبت قوة رمزية من شأنها أن تدعم مشروعية المطالبة به كما تدعم قدرة إقناع البلديات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمواطنين على ضرورة تنفيذه ولو طوعاً في غياب قوة القانون.
أضاف: "قررنا إعلان سنة 2013 سنة الالتزام بالقانون 220 ووضعه موضع التطبيق الفعلي، وسنعرض الأمر على مجلس الوزراء لكي يصار الى تكليف لجنة وزارية اعداد وإقرار خطة تنسيق وطنية، بالتعاون مع المجتمع المدني، لتطبيق بنود القانون كلها وتأمين دمج الاشخاص المعوقين كلياً في المجتمع تمهيداً لالغاء تدابير العزل تدريجاً. كذلك سنقترح تشكيل خلية خاصة للنظر في مسألة متابعة تنفيذ هذا القانون، إضافة الى تفعيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين".