تبنت هيئة المجتمع المدني للتنسيق البرلماني التي أُطلقت يوم امس، والتي تضم اكثر من 70 جمعية لبنانية ناشطة في القطاعات الحقوقية، في المرحلة الاولى من عملها، خمسة اقتراحات قوانين، بعضها لا يزال نائماً في ادراج مجلس النواب، منذ سنوات، وبعضها الاخر لا يزال قيد الدرس، وهي: خطة وطنية للنقل المستدام، قانون لادارة النفايات الصلبة، تعديل قانون الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة ليتوافق مع الاتفاقية الدولية، اقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات وحق مشاركة المجتمع المدني في ابداء الرأي والاطلاع على القوانين. (راجع خبر يوم امس) (السفير، المستقبل، الاخبار 11 نيسان 2013)