نظمت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" يوم امس، تحركأ تعبيريا احتجاجياً، أمام مدخل مجلس النواب بالتزامن مع بدء انعقاد جلسة المجلس، شارك فيه عدد من الشباب والشابات مرتديين/ات لباساً رسمياً يعبر عن لباس النواب أثناء حضورهم الجلسات، ورابطين انفسهم بأكياس علقت عليها أوراقا مكتوباً عليها تاريخ انتهاء ولاية المجلس اي 20 حزيران 2013.
وقد وزع المشاركون/ات خلال النشاط الذي نظم تحت عنوان: "التحذير من أن يتحول لبنان الى دولة ديكتاتورية"، مناشير على المارة تحمل الشعارات التالية: "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، الشعب مصدر كل السلطات، ولاية مجلس النواب محددة زمنيا في القانون، حق المواطنين في محاسبة ممثليهم عبر الانتخابات هو حق مقدس، الانتخابات استحقاق وطني دوري ممنوع المس به، تداول السلطة عبر الانتخابات ركن اساسي للنظام لا مساومة عليه".
وفي سياق متصل، اصدرت هيئة التنسيق في "تجمع لبنان المدني" بياناً أكدت فيه اولوية اجراء الانتخابات النيابية والمحافظة على موعدها، باعتبار ان التزام مواعيد الاستحقاق هو المؤشر الى احترام الدستور والقانون، وتعبير عن ارتضاء اللبنانيين العملية الديموقراطية كوسيلة لتداول السلطة وسبيل الارتقاء بالحياة السياسية والدولة. كذلك شدد التجمع في بيانه على ضرورة الخروج من عبثية المحاصصة نحو التكامل بين مكونات الحكومة لتشكيل فريق عمل منسجم، يشكل من خارج اسر الحسابات السياسية والطائفية الضيقة. (النهار – المستقبل 11 نيسان 2013)