تستمر لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم بدرس اقتراحات القوانين المحالة إليها، اثر تعليق قرار المقاطعة بعيد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، معيدةً درس البنود التي ناقشها النواب في الجلسات التي عقدت سابقا برئاسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي.
فقد عقدت اللجنة جلسة في مجلس النواب، يوم امس، حضرها ممثلون عن وزارة المالية، ومجلس الخدمة المدنية، ونقابة المحامين، ووزارة التنمية الإدارية، تم خلالها اعادة إقرار إقتراح القانون المتعلق بحق الوصول الى المعلومات على ان يحال الى الهيئة العامة مع التقرير النهائي. وقد صرح غانم عقب الاجتماع، ان هذا الاقتراح "ينضوي تحت عنوان ما وقعه لبنان مع منظمة الأمم المتحدة عام 2008، ضمن اتفاقية مكافحة الفساد. (الاخبار والديار 18 نيسان 2013)