كشف التقويم المالي الأولي، الذي قدمته منظمة العمل الدولية بالشراكة مع لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، خلال اجتماع للخبراء عقد يوم الجمعة الماضي، أن "العمال الفلسطينيين راكموا اموال يصل مجموعها إلى 14 مليون دولار أميركي نتيجة الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ عام 1992، لكن من دون أن يستفيدوا من أية منافع بالمقابل، الا بجزء ضئيل" .
وبناءً على نتيجة الدراسة، تقدمت منظمة العمل الدولية ولجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مجتمعة، بجملة اقتراحات من شأنها تحسين التغطية الصحية للفلسطينيين، وابرزها: "فتح حساب مستقل للفلسطينيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ان لا يرتب أعباء مالية على الدولة اللبنانية، كما يمكن الحصول من الأونروا والجهات المانحة على تمويل إضافي يساعد على سدّ العجز."
وبالمناسبة، اوضحت الدكتورة إيمان خزعل، التي وضعت التعديلات القانونية المقترحة، أن "جميع العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل ملزمون بدفع 23.5% من الأجر الشهري إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفروعه الثلاثة، بدون ان يستفيد العمال الفلسطينيين من ذلك إلا من تعويض نهاية الخدمة، وهو مقدار مالي مقطوع يتقاضونه عند التقاعد"، لذلك، تضيف الخبيرة انه و"بدلاً من أن يدفعوا مقابل خدمات لن يحصلوا عليها، يختار معظمهم عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ما يفسّر عددهم الضئيل".