اعتبرت صحيفة "المستقبل" رداً على قرار لجنة المال والموازنة المتعلق بتوزيع جزء من مستحقات البلديات وعائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل بأن اقرار تسديد تلك الاموال تتطلب موافقة مجلس الوزارء، اقله في موضعين:
يتعلق الموضوع الاول بمدينة صيدا، حيث بينت الصحيفة ما يلي: "وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الداخلية والبلديات دفع المستحقات التي ستترتب لشركة I.B.C عن اعمال تشغيل معمل معالجة النفايات في نطاق اتحاد بلديات صيدا-الزهراني من اموال الصندوق البلدي المستقل بموجب كشوف شهرية منظمة، موقعة ومصدقة من مجلس الاتحاد وعلى مسؤوليته الكاملة على ان تقتطع هذه المبالغ من حصة الاتحاد من الصندوق البلدي المستقل. وطلب الى وزيري المال والداخلية والبلديات اعداد تقريراً عن وضعية البلديات واتحادات البلديات في الصندوق البلدي المستقل ورفعه الى مجلس الوزارء خلال شهر. واضافت الصحيفة ان كلفة تشغيل المعمل تقدر بمليون دولار شهريا اي 12 مليون دولار سنويا، أو ما يعادل 18 مليار ليرة لبنانية، وان هذه القيمة توازي 13 ضعفا عائدات الاتحاد السنوية عن عام 2010 والتي بلغت زهاء 1,3 مليار ليرة لبنانية واكثر من ضعفي مجموع عائدات البلديات المنضوية في الاتحاد عن العام نفسه والتي بلغت 8 مليارات ليرة لبنانية، علماً ان ينبغي ايضا اضافة كلفة جمع النفايات ونقلها في نطاق الاتحاد التي تدفع لشركة NTCC، الشركة الملتزمة اعمال جمع النفايات ونقلها من مدن وقرى الاتحاد، والتي تقدر بزهاء 3 مليارات و366 مليونا و864 الف ليرة لبنانية سنويا".
اما الموضوع الثاني، فيتعلق بتوزيع المال على القرى والبلدات التي ليس فيها بلديات، حيث شددت الصحيفة على التالي: "اوصت لجنة المال والموازنة الحكومة في 18/8/2010 ضرورة تحديد اصول توزيع حصة من اموال الصندوق البلدي المستقل على القرى حيث لا بلديات، فأعدت وزارة الداخلية والبلديات مسودة مرسوم احالتها على مجلس شورى الدولة استئناسا، وحظيت المسودة بموافقة المجلس في رأيه رقم 79/ 2011-2012 في 15/12/2011، كما احيلت في 17/1/2012 الى وزارة المال للاطلاع، إلا ان تلك الاصول لم تحدد بعد". (المستقبل 21 نيسان 2013)