اصدرت "نقابة الصحافة" برئاسة النقيب محمد البعلبكي، عقب اجتماع عقدته يوم امس مع مستشارين قانونيين للبحث في بنود "قانون الإعلام" الجديد الذي تناقشه لجنة الإعلام والاتصالات النيابيّة، بياناً شديد اللهجة تهاجم فيه القانون، معتبرة انه «ينحو إلى إلغاء تنظيم مهنة الصحافة كمهنة حرة، لجعلها مجرّد شركات تجارية»، كما انه سيؤدّي إلى «إطلاق فوضى إعلامية تضاعف الانقسامات السياسية، وتغذّي أجواء الفتن في البلاد»، داعية في ختام بيانها إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النقابة يوم الخميس في الثاني من أيار المقبل لمناقشة المشروع.
وفي حديث الى صحيفة السفير، اعتبر المستشار القانوني لنقابة الصحافة المحامي كمال أبو ظهر، ان "القانون الجديد هو مِقْصلة الصحافة"، مضيفاً انه «مخالف للدستور، وللقانون، كما أنّه يستهدف مجموعة حقوق مكتسبة، وحقوق ملكيّة امتيازات الصحف»، وانه «سيصير بإمكان أيّ جهة أو شخص، أن يؤسس صحيفة، ونشر ما يريد من دون قياس، ما قد يحرّض على الفتن"
من جهته، شرح محامي مؤسسة «مهارات» طوني مخائيل، الذي شارك في صياغة اقتراح القانون الجديد، ان الخوف "يكمن في ما يتضمّنه القانون من مواد تقضي الى إلغاء امتيازات الصحف والمطبوعات، والى فتح المجال أمام أيّ شخصيّة حقيقيّة أو معنويّة لإنشاء صحيفة، حيث ان قانون المطبوعات السائد منذ العام 1962، يكرس احتكار تراخيص الصحف بصبغة قانونيّة، من خلال تحديده لعدد المطبوعات السياسية اليومية، والأسبوعية، والمطبوعات غير السياسية..." (المستقبل والسفير 23 نيسان 2013)