اقرت لجنة الادارة والعدل النيابية برئاسة النائب روبير غانم، خلال جلسة عقدت يوم اول امس في المجلس النيابي، مشروع قانون يرمي لاعطاء حق التقاعد لموظفي تعاونية الدولة، وهي مؤسسة عامة تخدم الإدارات وجميع الموظفين الذين يخضعون للمعاش التقاعدي، لكن موظفيها لا يخضعون لمعاشات تقاعد بل لتعويض صرف. وقد صرح غانم بعد الجلسة، انه إنصافا للموظفين/ات وللعمل الذين/اللواتي يقومون به، "أعدّ مجلس الوزراء مشروع قانون يجعل من تعاونية موظفي الدولة إدارة من الإدارات العامة، وبقيت بعض الإشكاليات كأن تكون إدارة عامة من دون ان تخضع لرئاسة مجلس الوزراء، علماً ان هذا الأمر غير موجود في التنظيم الإداري العام".(النهار 25 نيسان 2013)