Friday, 22 March 2013 - 12:00am
أعلن مدير «المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان ــ شاهد» محمود حنفي أنه «لم يجر أي تقدم حقيقي وجوهري في قضية حقوق الإنسان الفلسطيني» وفق ما جاء في التقرير السنوي الذي عرض أمس، لكنه اشار إلى تغيّر نسبي «مع بعض الإنجازات في بعض الملفات. أهم تغير كبير هو تدفق عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، ثم تراجع الوزير سليم جريصاتي عما كان قد وضحه الوزير شربل، وعدنا بحق الفلسطينيين في العمل خطوتين إلى الوراء بعدما كنا قد خطونا خطوة إلى الأمام، حتى ولو كانت جزئية، عام 2010». ودعا التقرير الدولة اللبنانية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية لجهة احترام الإنسان الفلسطيني، وإلى تسوية أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية، وتسريع محاكمة الموقوفين الفلسطينيين الذين مضى على توقيفهم أكثر من ست سنوات من دون محاكمة، أو إطلاق سراحهم ضمن قرار العفو العام، ثم التعويض عليهم، والنظر إلى اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، باعتبارهم لاجئين وليسوا وافدين عربا». وبالنسبة لوكالة الأونروا، دعت الى «زيادة الخدمات للاجئين وتحسينها في جميع القطاعات». وتبقى منظمة التحرير الفلسطينية التي دعيت إلى «العمل على تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة، وتوفير موارد مالية كافية لدعم مستشفيات مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني، ودعم صندوق الطالب الفلسطيني، ووضع آلية واضحة لمؤسسة الضمان الصحي الفلسطينية، من حيث تغطية جزء من نفقة العلاج للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وضرورة الاهتمام بملف مخيم نهر البارد مع الدول المانحة لاستكمال مراحل إعادة بنائه وعودة سكانه إليه».

ACGEN الأخبار جمعيات حقوق الفلسطينيين