Thursday, 21 March 2013 - 12:00am
عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، ناقشت خلاله آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والمعيشي. وتوجه إلى كل الأمهات وخصوصا العاملات منهن في الشركات والمصنع والمتجر والمصرف والمنزل بأجمل التحيات وأصدقها، متمنيا لأمهات لبنان ظروفا أفضل لهن ولعائلاتهن في العيد المقبل.
ورأى المجتمعون، في بيان، «أن الفصل الأول من العام الجاري يكاد ينقضي ورئيس الحكومة وشركاؤه الوزراء يمارسون هواية المماطلة والمراوغة والتسويف والنكل بالوعود ونكث العهود في إعطاء الحق لأصحابه من موظفين وأساتذة في القطاع العام وفي الإدارة والأسلاك العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات، فضلا عن المتعاقدين والمياومين والمتقاعدين الذين أمضوا العمر في خدمة الدولة ومواطنيها.
واضاف البيان «يبقى تنفيذ اتفاق تصحيح الأجور الذي تعهدت الحكومة والهيئات الاقتصادية بزيادتها سنويا بموازاة ارتفاع معدلات التضخم ونسب غلاء المعيشة بالإضافة إلى دفع المنح المدرسية المحالة بقانون إلى المجلس النيابي المعطل للجلسات بسبب الخلافات السياسية في وقت يتسلل في مشروع موازنة الحكومة للعام 2013 مزيد من الرسوم والضرائب غير المباشرة وزيادة على ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 15% على حاجيات أساسية فتنال كافة الأدوات الكهربائية والالكترونية والأجهزة الخليوية وقطع الغيار التابعة لها بالإضافة إلى المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة وقطع الغيار العائدة لها والذي وعد رئيس الحكومة بشطبها من الموازنة. فهل يفي الوعد ويصدق القول؟».
وتابع «إن الحكومة التي تتماهى مع مصالح الأقلية من أصحاب المال ووزرائها فتنحاز إلى مطالبهم وتخضع لمشيئة هيئاتهم غير آبهة بمعاناة غالبية مواطنيها فتصم الآذان عن سماع أصوات موظفيها المطالبة بحقها بسلسلة الرتب والرواتب وأجرائها الساعين إلى العمل اللائق والأجر العادل والعيش بكرامة»، مشيرا الى انها «حكومة تحسن إدارة الصفقات الخاصة التي تستلزم «الشطارة» وتعجز عن إدارة البلاد والشأن العام لأنها تستوجب الصدق والمسؤولية والالتزام والنزاهة. إن العمال وذوي الدخل المحدود لن يسكتوا والاتحاد العمالي العام يرفض أن تكون البلاد مكشوفة أمنيا ومطوقة اقتصاديا ودون حماية اجتماعية وفي ظلمة لولا مولدات الكهرباء الخاصة والعطش لولا صهاريج المياه المتنقلة. لن يقبل الاتحاد العمالي أن يموت أولاد الفقراء على أبواب المستشفيات وأن يقتطع أكثر من نصف الأجور لسداد أقساط المدارس الخاصة في حين أضحت المدارس الرسمية زرائب للأولاد الفقراء بسبب الإهمال والاستلشاق وعدم الاكتراث وكذلك غياب النقل العام الذي أصبح كقصة إبريق الزيت.
ولفت الى ان «حكومة تحكم بالتكافل والتضامن مع مافيات الدواء والقمح والمحروقات في شراكة قل نظيرها بين أصحاب السلطة وأصحاب المال التي تهدد بابتلاع مفاعيل أية زيادة للأجور وسلسلة الرتب والرواتب عبر زيادة الأسعار بأسوأ أشكال الابتزاز والتهويل».
وتابع كما أنه لا يكفي جمعية المصارف المهيمنة على الاقتصاد والممسكة بمالية البلاد والمتخمة من فوائض الأرباح الريعية وفوائد سندات الخزينة بل عمدت ولشدة جشعها أن انقضت على حقوق موظفي المصارف فسلبتهم مكتسباتهم ورفضت تجديد عقد العمل الجماعي بعد أن منعت المصارف موظفيها من إنشاء نقاباتهم مما يشكل تعد صارخ على الحقوق والحريات النقابية التي ناضل الاتحاد العمالي من أجل تحقيقها عشرات السنين»، داعيا «اتحاد نقابات موظفي المصارف لاستعادة المبادرة والدعوة إلى انتخاب اللجان النقابية في كافة المصارف استعدادا للدفاع عن حقوقهم وتحصينا لعقد العمل الجماعي وحماية المكتسبات».
وطلب المكتب الحكومة، وبناء لما تقدم، بما يلي:
أولا: إحالة سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام إلى مجلس النواب لإقرارها وإعطاء الحقوق لأصحابها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
ثانيا: دعوة لجنة المؤشر للانعقاد من أجل تصحيح الأجور بنسبة زيادة غلاء المعيشة التي بلغت العام 2012 نسبة 10.7% وفقا لمؤشر التضخم في مديرية الإحصاء المركزي.
وقررت هيئة المكتب إبقاء جلساتها مفتوحة تمهيدا لانعقاد جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي لبحث ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ACGEN اجتماعيات الديار