تقدمت جمعيتا "رودز فور لايف" و"اليازا"، بواسطة مكتب محاماة وكيلهما الوزير السابق زياد بارود، بمراجعة ابطال امام مجلس شورى الدولة، تطعنان فيها، مع بعض اهالي ضحايا حوادث السير، بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي الى "استئخار تطبيق" احكام قانون السير الجديد" الصادر في 27 شباط الماضي.
واوضحت رئيسة جمعية "رودز فور لايف" زينة قاسم، ان مجلس الوزراء وبموجب هذا القرار، تجاوز مبدأ فصل السلطات فقرّر "استئخار تطبيق" نص تشريعي نافذ، "بما ينطوي على تعديل لاحكام نفاذ القانون كما قررتها السلطة التشريعية بوضوح كلّي وبنص لا يترك مجالا للتأويل او التفسير او الاجتهاد.
من جهته، اكد مؤسس "اليازا" زياد عقل "ان قانون السير الجديد هو قانون عصري ومتطور وان تعديله يجب ان يجري بحسب الاصول المعمول بها لناحية التصويت على تعديله في الهيئة العامة لمجلس النواب ولا يحق لاحد من السلطات المحلية او من مؤسسات الدولة التراجع او استئخار تطبيق القانون"، لافتاً الى "ان نص الطعن يقول ان وقف تنفيذ قانون او استئخاره غير ممكن الا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعيّة اي مجلس النواب اللبناني"، وقد اشار عقل ايضاً الى "ان القرار احال إلى تطبيق قانون غير موجود وغير نافذ، بحيث تمّ الغاؤه بموجب المادة 418 من القانون الجديد، فيكون لهذا السبب مشوباً بخطأ في القانون يستدعي ابطاله". (النهار والديار 27.4.2013)