Saturday, 16 March 2013 - 12:00am
مجلس جديد يستلم دفة الإدارة في غضون أسابيع
يُنتظر أن تحلّ اليوم، مشكلة تأخر رواتب العاملين في «مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي»، بعدما حوّلت وزارة المال 5 مليارات ليرة من أصل مساهمة بـ10 مليارات ليرة، للمستشفى.
ويفيد مصدر في وزارة الصحة «السفير» بأن «التأخير كان سببه خطأ في التنسيب، إذ كان هناك إشكال على أي بند ستصرفه المالية، فضلاً عن عدم توافر الأموال».
وإذ يوضح أنه «لاحقاً سيصار إلى تحويل بقية المساهمة»، يشدد في الوقت نفسه أن «مبلغ الخمسة مليارات ليرة الذي سيدخل في حساب المستشفى اليوم، ستكون الأولوية فيه لدفع رواتب الموظفين».
ولم يقبض حوالي 1200 موظف في المستشفى، رواتبهم عن الشهر الماضي، بانتظار المساهمة المالية التي كانت عالقة في وزارة المال.
وأمام هذا الوضع، يسأل موظفون: «إلى متى سنبقى تحت رحمة انتظار الإعانة المالية؟»، مشيرين إلى أنه في كل آخر شهر يتملكهم الخوف من عدم قبض رواتبهم، لاسيما أن الأزمة لا تكاد تعالج، حتى تطل برأسها من جديد.
ولا يبتعد مصدر وزارة الصحة عن هذا الجو، إذ يؤكد أن «هذه المساهمة هي علاج مؤقت»، مشيراً إلى أن «إدارة المستشفى تتحمل جزءاً أساسياً من هذا التخبط المالي، إذ حتى الآن لم تضع حداً للهدر وتفشي الفساد، والمحسوبيات».
ويوضح أن «وزارة الصحة حوّلت إلى المستشفى حوالي 48 مليار ليرة منذ سنة ونصف السنة، فضلاً عن الأموال التي يجنيها المستشفى من المرضى، كما أكدت الوزارة وقوفها الكامل إلى جانب المستشفى ودعمه، لكن مجلس الإدارة لم يصر إلى معالجة شيء، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الهدر، لا بل على العكس، نجد أن الأزمة تتفاقم».
ويشير إلى أن «هناك كلفة عالية للتشغيل من دون مبرر، وتوظيف عشوائي، وعندما تسأل، تفاجأ بالتدخل المذهبي في الموضوع».
وإذ يؤكد أن «معظم المستشفيات الحكومية، لا تعاني من مشاكل»، يلفت الانتباه إلى أن «ديون المستشفى تفوق 120 مليار ليرة، وعملية التسديد تتم بحسب الأولوية والحاجة، لاسيما كلفة المازوت، وأشغال الصيانة، ودفع مستحقات الشركات».
أما الحلّ، فهو برأي المصدر، «تعيين مجلس إدارة جديد»، كاشفاً في هذا الإطار عن «انتهاء مجلس الخدمة المدنية من إجراء المقابلات مع المرشحين لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام»، متوقعاً أن يتسلم المجلس الجديد إدارة المستشفى في الأسابيع القليلة المقبلة.
ويؤكد أن «المهمة المطلوبة من هذا المجلس، هو اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهدر، وليس على طريقة «أبو ملحم»، إذ من غير المعقول أن تتبخر كل هذه الأموال بهذه السرعة، لاسيما أن هناك 10 مليارات ليرة وضعت في حساب المستشفى منذ حوالي شهرين، واليوم خمسة مليارات ليرة، ومثلها قريباً، من دون أن ننسى أن كل غرف المستشفى مشغولة، وفواتير وزارة الصحة تسدّد في غضون شهرين حداً أقصى».
ويأمل المصدر أن «تتمكن الإدارة الجديدة من البدء بمعالجة جذرية لمشاكل المستشفى»، مؤكداً أن «وزارة الصحة على التزامها الكامل دعم المستشفى كما تدعم كل المستشفيات الحكومية الأخرى».

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء السغير