«مستشفـى بعبـدا».. مليـارا ليـرة لترتيـب الأوضـاع الماليـة

Tuesday, 5 March 2013 - 12:00am
«الصحة» تنجز التحضيرات لتشكيل مجلس إدارة جديد
لم يزل «مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي» يتجرّع الأزمة التي تسبّب بها تأخر المتعهد بالترميم، وامتدت لست سنوات (من 2004 إلى 2011). فالورشة التي سببت بإقفال حوالي 70 في المئة من الأسرّة، «أظهرت المستشفى الذي يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1905، كأنه متوقف عن العمل».
وعلى الرغم من السعي التدريجي لمعالجة الأزمة بدءاً من العام 2011، إلا أن «هذا الإرث الثقيل» أدّى إلى تراكم الأعباء المالية، وتفاقم مشكلة التزام سداد المستحقات للموظفين والمياومين (عددهم حوالي 110) من عدم دفع الرواتب في موعدها، والتعويضات العائلية، وزيادة غلاء المعيشة التي أقرّت في شباط 2012.
وإذ تفيد مصادر وزارة الصحة «السفير» بأن «وزير الصحة علي حسن خليل، أعدّ مشروع قرار لمجلس الوزراء لتأمين سلفة تشغيلية قدرها 2 مليار ليرة، لترتيب الأوضاع المالية للمستشفى بعد سنوات العجز»، توضح أنه «بعد الانطلاقة الجديدة للمستشفى، وتحسن الأعمال وتطورها نحو الأفضل، جُدد عقد التعاون مع الجامعة اللبنانية». وتشير إلى أنه «تجري مواكبة لعمليات التطور في البناء من قبل مجلس الإنماء والإعمار»، كاشفة أن «الوزارة أنجزت التحضيرات لتشكيل مجلس إدارة جديد، واعتبار مستشفى بعبدا مستشفى مركزياً يكتسب أهمية نتيجة موقعه، ودوره في تغطية مساحة واسعة من مرضى جميع المناطق اللبنانية».

«الأزمة تنتهي أواخر العام 2013»
مدير المستشفى فريد صباغ الذي يشير إلى الفترة الصعبة التي مرّ بها المستشفى، يوضح لـ«السفير» أن «الخطة الاستراتيجية التي أطلقت في العام 2011، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجامعة اللبنانية، أدت إلى تحسن تدريجي في وضع المستشفى، وعودته للعمل عبر أقسامه كافة»، متوقعاً أن «تنتهي الأزمة المالية أواخر العام 2013، ودفع الرواتب في آخر كل شهر طبيعياً».
وبعدما يفيد أنه «عقد اجتماعاً موسعاً مع العاملين كافة، لبحث هواجسهم، ومطالبهم، وحقوقهم»، يؤكد أن «وزارة الصحة وعدتنا بمساهمة تشغيلية للمستشفى بقيمة ملياري ليرة، لأن هناك زيادة في الأقسام، وتكبير قدرة الخدمات»، موضحاً أن «قسماً من هذا المبلغ سيخصص للمساهمة التشغيلية، والآخر لتسديد التعويضات العائلية للموظفين نهائياً. علماً أنه قد تم دفع المستحقات الأخرى عن السنين السابقة»، مؤكداً أن «المساهمة المالية ستقفل العجز القديم والديون، لأنه منذ العام 2012 باتت المصاريف توازي المداخيل».
وعلى الرغم من ذلك، لا يقلل صباغ من صعوبة العمل «إذ همنا هو عودة السمعة الحسنة للمستشفى»، لافتاً الانتباه إلى أن «عدد الأسرّة العاملة حالياً 45 سريراً، بعدما كانت 20 سريراً، ومع انتهاء ورشة الترميم، سيرتفع العدد إلى 120 سريراً، ما سيدفعنا إلى زيادة الكادر الوظيفي».
ويتوسّع صباغ في شرح واقع العاملين في المستشفى، الموزعين بين موظفين في الملاك، ومياومين يشكلون 40 في المئة (45 شخصاً)، مشيراً إلى أنه عندما صدر القرار بغلاء المعيشة، طلب منا طرح آلية للتطبيق، وأرسلناها إلى المالية، وبما أن هناك فروقات في الحقوق بين المستخدم والمياوم، طُرح السؤال: هل تسري الزيادة على المياوم؟ وحدثت البلبلة. واثر ذلك، بلغنا رسمياً من الوزير المعني، باحترام رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي ينصّ على الآتي: في ما خصّ استئجار الخدمات، يعود للإدارة المختصة تصنيف العاملين كاستئجار خدمات لديها استناداً للرأي الاستشاري للهيئة، التي كانت قد أبدت رأيها أنه يعود للإدارة تصنيف عقد الأجراء الذين يعملون استناداً إلى شراء الخدمات بموجب فاتورة، فإذا أمكن تصنيفهم أجراء خدمة حقّ لهم الحصول على الزيادة المذكورة، وإذا صنفوا أجراء صناعة، انتفى حقهم بتلقي الزيادة».

«مياومو المستشفى أجراء خدمات»
أمام هذا الرأي الذي ترك موضوع التعاطي مع المياومين لكل إدارة ومؤسسة عامة، يؤكد صباغ أن «المياومين في المستشفى هم أجراء خدمات، ومعظمهم يعمل في التمريض، لذا سيستفيدون من زيادة غلاء المعيشة، وبمفعول رجعي، كذلك سيستفيدون من بدل النقل». كما يكشف أن «المستشفى أنجز قانون الأجراء الذي يلحظ جعل كل المياومين أجراء ثابتين، وسيرسل إلى وزير الصحة».
أما عن التعويضات العائلية، فيشير إلى أن «المستشفى سدد فروقات غلاء المعيشة عن سنة 2008، ويجري تقسيط تعويضات الضمان من ضمن الراتب، وبانتظار المساهمة المالية، نقفل الموضوع نهائياً، كذلك ووفق الخطة المالية الموضوعة، سنقلّص معدل أيام تأخير دفع الرواتب الشهرية إلى صفر يوم تأخير في 2013، إذ كان المعدل 50 يوماً في العام 2011، وفي العام 2012 أصبح المعدل حوالي 18 يوماً، وهذا دليل تحسن ملحوظ».
وفيما يعتبر أن «أمور المستشفى إلى تحسن»، يعلن أن وزير الصحة ورئيس الجامعة اللبنانية سيفتتحان قريباً كل المعدات الجديدة في المستشفى، موضحاً في هذا السياق، أن الجامعة ساهمت مساهمة فاعلة بتزويد المستشفى بالمعدات الطبية الحديثة».

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء السغير