Wednesday, 6 March 2013 - 12:00am
اصدرت وزارة الصحة العامة بيانا ردت فيه على تصريحات النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية حول الادوية وتضمن تقديم الوزير علي حسن خليل اخباراً لاجراء المقتضى وجاء في البيان:
«يطلّ على اللبنانيين بين الحين والاخر سعادة النائب السابق اسماعيل سكرية مدعياً تارة بوجود أدوية مزورة في الأسواق والمستشفيات، وتارة أخرى بوجودها في مستوصفات، وتكراراً يريد من خلالها وعبر وسائل الإعلام المختلفة الإيحاء للرأي العام بوجود أمور غير نظامية في المستوى الصحي وفي موضوع الدواء بنوع خاص، وإن سعادته قابض على ملفاتها أو مستوعباتها أو إسرارها .
إزاء ما يدّعيه بشكل مستمر سعادة النائب السابق سكرية حول قضايا وأمور صحية ودوائية ودائماً عبر الإعلام من دون التقدم من وزارة الصحة بمعطيات تساعد على كشف الحقائق وضبطها في حال وجودها، فإن وزارة الصحة العامة توضح إن كل ما يصدر عن النائب السابق سكرية أو ينقل عنه سواء لجهة جودة الدواء أو صلاحيته، المنتشر في الأسواق أو المستشفيات أو المستوصفات يبقى بلا معطى علمي أو عملي حقيقي إذا لم يتابع ويقرن بالوثائق.
لهذا وحرصاً على سلامة الناس وصحتهم خصوصاً إذا صدق بعض الكلام، فإن وزارة الصحة مضطرة اليوم للرد على السيد سكرية ليس عبر الإعلام وحده وإنما أيضا لدى المراجع القضائية المختصة لأن صحة الناس ليست مادة توظيف سياسي أو وسيلة للإطلالات الإعلامية وجذب الأضواء.
وعليه نورد علّ سعادته يقرأ :
أولاً: إن الوزارة كانت بتاريخ 10/4/2012 قد أصدرت قراراً يتعلق بمعالجة الأدوية منتهية الصلاحية في لبنان يورد في بنوده كل ما يتعلق بآليات معالجة تلك الأدوية بين الجهات التي تتواجد فيها سواء في المستشفيات او الصيدليات او المستوصفات وبين وزارة الصحة ووزارة البيئة، وإن التفتيش المركزي يقوم بواجبه في هذا المجال على أكمل وجه.
ثانياً: إن الوزارة ومن خلال الإجراءات والآليات والمعايير التي وضعتها بكل ما يتعلق بحقل الدواء والتي تعمل بموجبها، قادرة على طمأنة الناس في ما يتناولون من أدوية من أي مصدر يحصلون عليه.
ثالثاً: ولأن كان الحرص على سلامة الناس يستدعي إلى جانب النشر والتوعية عبر الإعلام، إظهار الحقائق كاملة أمام الرأي العام وتبيان الواقع كما هو من جهة وتحديد المسؤوليات والمحاسبة عن التقصير إذا وجد من جهة ثانية، فإن وزير الصحة علي حسن خليل قد أحال كلام الدكتور سكرية إلى إحدى الصحف المحلية وعبر إحدى المحطات التلفزيونية على النيابة العامة كإخبار لإجراء المقتضى القانوني الشامل وإحالة الأوراق والمواد الإعلامية إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق وإجراء ما يلزم وفق الأصول القانونية مع الاحتفاظ بحق اتخاذ اي إجراء».

ACGEN اجتماعيات الديار دواء صحة