Monday, 11 March 2013 - 2:33pm
يبدو ان الترخيص العشوائي لكليات جديدة او حتى جامعات في بيروت والمناطق، لا يشغل الاكاديميين فحسب، بل أصحاب المهن الحرة ايضاً... فبعدما دق وزير العدل شكيب قرطباوي ناقوس الخطر عبر "النهار" منطلقا من تجربة خاصة في نقابة المحامين، ها هو نقيب الاطباء الدكتور شرف أبو شرف يحذر من "تكاثر" كليات الطب، عارضا لاقتراحي قانونين في هذا المجال لضبط الوضع و"إبعاد المزاجية والسياسة والطائفية عنه".

في هذا الاطار، يقول ابو شرف ان "في لبنان حاليا 7 كليات طب"، معتبرا ان "عدد المتخرجين كبير نسبة الى عدد السكان، فكيف اذا فتحت 4 كليات او 5 كليات اضافية تطلب حاليا الترخيص؟"، مؤكدا ان "لبنان لا يحتمل المزيد وعلينا توجيه الطلاب الى تخصصات اخرى تحتاجها سوق العمل".
وتحدث عن "الحاجة الى وضع اسس ومعايير، وعلى اساسها يمكننا معرفة الحاجة الى كليات جديدة، دفعتنا الى اقتراح قانون يرمي الى انشاء الهيئة اللبنانية للتخصصات الطبية او البورد اللبناني اسوة بالبورد الاميركي او البورد العربي...".
اضاف: "تهدف هذه الهيئة الى تنمية التعليم والتخصص الطبي في لبنان بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في سبيل تطوير القطاع الطبي، وتعمل على وضع الاسس والمعايير العلمية لبرامج دراسة الطب وتقويمها، ووضع الاسس والمعايير لبرامج التخصصات واقرارها والاشراف على تطبيقها وتسجيل اجازات التخصص للاطباء الصادرة من وزارة الصحة في البورد اللبناني وفق آلية يقرها مجلس ادارة الهيئة.
وتعمل ايضا على اقتراح معايير برامج التعليم الطبي المستمر في التخصصات الطبية وذلك في اطار السياسة العامة للتعليم الطبي، وايضا تبدي رأيها في تطوير امتحانات الكولوكيوم، التي اكل الدهر عليها وشرب، بالتعاون مع وزارة التربية. ومن مهماتها ايضا: تنظيم امتحانات البورد، وضع الاسس والمعايير لانشاء كليات طب، ابداء الرأي حول الترخيص لكليات طب جديدة، وضع معايير اعتماد المؤسسات الطبية والتدريب الطبي، الموافقة على اعتماد برامج تخصصات طبية، التنسيق مع الكليات الطبية والمجالس والهيئات والجمعيات داخل الدولة وخارجها، التنسيق مع وزارة الصحة لوضع دليل عن الجامعات والهيئات التعليمية المعترف بها وتعديل الجداول كلما دعت الحاجة، وضع لوائح احصائية بالتخصصات الطبية والتنسيق مع الوزارة لارشاد الطلاب الى التخصصات المطلوبة (...)".
واشار ابو شرف الى ان مجلس ادارة الهيئة يتشكل من المدير العام لوزارة الصحة او من ينتدبه والمدير العام للتعليم العالي او من ينتدبه، ونقيبي الاطباء في بيروت والشمال وعمداء كليات الطب او نوابهم.
من جهة اخرى، تحدث عن "اقتراح قانون ثان يرمي الى تنظيم مهنة الطب مع ما يستدعيه من تشدد في الشروط والمؤهلات التي على اساسها يتم منح اذن مزاولة المهنة. ومن هذه الشروط ان ينجح الطبيب في الامتحان الطبي لمزاولة المهنة الذي تجريه وزارة التربية على مرحلتين: امتحان خطي بعد حيازة الطالب للعلوم الطبية الاساسية، امتحان خطي وسريري يتم في مراكز ومستشفيات معتمدة، شرط النجاح في الامتحان الاول". وقال ان "اقتراح القانون هذا تم التنويه به من لجنة التربية النيابية، وكذلك تم درسه في لجنة الادارة والعدل، وقد طلب تعميمه على بقية المهن الحرة".
وأشاد ابو شرف بالمستوى الجيد لكليات الطب في لبنان، "ولكن علينا توحيد المفاهيم في ما بينها ومحاولة الحد من عددها والمحافظة على مستوى عال، علما ان في لبنان طبيب لكل 300 مواطن، فيما هناك طبيب واحد لكل 1000 مواطن في الخارج".
وأشار ايضا الى ان "هناك تخصصات طبية غير مرغوب بها من الطلاب ولكن سوق العمل في حاجة اليها كطب الشيخوخة وطب الرياضة وطب العمل(...)".

لبنان ACGEN النهار صحة