Tuesday, 12 March 2013 - 10:32am
لفت رئيس غرفة الصناعة والتجارة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير إلى أن «التقدم في مجالات الطب والطب الفزيائي يسحب أي ذريعة قد تُعطى لعدم الاستفادة من المقعدين في سوق العمل. نحن في غرفة التجارة ومن خلال ارتباطنا الوثيق بالهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص ندعم أي حملة أو إجراء من قبل الدولة لضمان حقوق المقعدين. وبالإضافة الى ضرورة تحديث القوانين وسن تشريعات جديدة»، وذلك خلال طاولة مستديرة نظمها «اتحاد المقعدين اللبنانيين - مشروع الدمج الاقتصادي والاجتماعي» ظهر أمس في فندق «هوليداي ان - الدون» برعاية وحضور شقير ومشاركة نحو 25 شخصا يمثلون عددا من الشركات في القطاع الخاص.
وقال: «ان دمج المقعدين وذوي الحاجات الخاصة في مكان العمل يجب ان يخضع لمعايير وقوانين واضحة حتى لا تبقى مرتبطة بمزاج اصحاب العمل والمؤسسات. وفي الوقت نفسه يجب ايجاد حزمة من الحوافز من اجل تشجيع المؤسسات على استيعاب المقعدين وتأمين ابحاث ودراسات تشرح الفائدة الاقتصادية والمعنوية لاستيعاب الطاقات المتوفرة لدى المقعدين. كما ندعو الادارات الرسمية والمؤسسات اللبنانية والنقابات لأن تولي موضوع المقعدين أهمية اضافية من خلال فرض شروط على المباني والطرقات واماكن العمل تسهل انتقال وعمل المقعدين».
إن الاقتصاد الوطني بحاجة الى جميع الطاقات من دون استثناء من اجل النهوض والنمو، ونحن في غرفة التجارة منفتحون على جميع الأفكار وجاهزون للمساهمة في أي جهد وحملة تدعم حقوق المقعدين».
وقدّمت منسقة المشروع ضحى يحفوفي لمحة عن اتحاد المقعدين والخدمات التي يوفرها للمشروع والمنافع الاقتصادية لتوظيف الاشخاص المقعدين، واشارت الى ان «المشروع مموّل من الاتحاد الاوروبي» لافتة الى «ثلاثة مراكز للاتحاد في بيروت والبقاع والجنوب».
وتناولت واقع المعوقين في لبنان مشيرة الى ان «83 بالمئة منهم خارج سوق العمل»، ولفتت الى ان «القانون المتعلق بالاشخاص المعوقين الصادر العام 2000 ينص على ضرورة استيعاب ما نسبته 3 بالمئة من الاشخاص المعوقين في القطاع الخاص وبالحد الأدنى موظف واحد».
وتحدث عدد من ممثلي الشركات الذين أبدوا استعدادهم للتعاون وتوقيع اتفاقية التعاون مع مشروع الدمج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص المعوقين.

لبنان ACGEN السغير حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة