كشفت مفوضية العمل في "الحزب التقدمي الاشتراكي" يوم امس، خلال مؤتمر صحافي عقدته في نقابة الصحافة، مشروعها لتعديل قانون الضمان الإجتماعي والذي يرمي الى اصلاح وتصويب اوضاع صندوق الضمان الذي يعاني منذ مدة طويلة مشكلات ومخاطر عديدة. وقد عدد تقرير المفوضية ابرز تلك المشكلات ذاكراً الآتي: التردي الاداري، الهدر المالي، الشح في الموارد المالية، تدني مستوى وفعالية التقديمات والتعثر في وصولها الى اصحابها، والتوقف عن التوسع في ميدان التطبيق، ان في الفروع وانواع التقديمات، او في التوسع من خلال ضم فئات اجتماعية ما زالت خارج التغطية. وقد اشارت المفوضية الى ان الضمان الاجتماعي هو عرضة لكثير من السيناريوات اقربها للتحقيق التحجيم وابعدها الخصخصة لمصلحة شركات التأمين الخاصة. ويتضمن مشروع الاشتراكي اقتراحات عدة ابرزها: تعديل التركيبة الهيكلية القانونية، بدءاً بتقليص عدد اعضاء مجلس ادارة الصندوق الى ثمانية اعضاء، ينتخبون من قطاعاتهم ويعينون لمدة اربع سنوات. كما يطرح التعديل تشكيل غرفة خاصة في ملاك ديوان المحاسبة تحل محل اللجنة الفنية، وتعطى الصلاحيات التالية: الرقابة المؤخرة على الصندوق، الرقابة المسبقة على الصفقات التي يزيد مقدارها عن الحد المعين في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، اضافة الى الصلاحيات التي كانت تتولاها اللجنة الفنية.
في ما خص فرع نظام نهاية الخدمة، اقترح المشروع التوقف عن تصفية تعويض نهاية الخدمة للمضمون الذي بلغ العشرين سنة خدمة على الأقل ومازال مستمراً في العمل المأجور، واعتبار كل تصفيات تعويض نهاية الخدمة التي جرت بمثابة سلفة على التعويض الذي يجب ان لا يستحق الا ببلوغ السن، والعجز والوفاة، كما تقترح "مفوضية العمل" اعادة ربط التعويض العائلي بالحد الادنى الرسمي للاجور بنسبة 75 في المئة منه، اضافة الى نقل منح التعليم من يد اصحاب العمل الى الضمان الاجتماعي تأميناً لوصولها الى اصحابها.
اما فيما يتعلق بفرع المرض والامومة، فيرى المشروع ان خطوات اصلاحه تتطلب الآتي: الغاء مرسوم تخفيض معدل الاشتراك من 15 الى 9 في المئة، دفع الدولة ما هو متوجب عليها واخيراً تطبيق الضمان الصحي الشامل على جميع المواطنين اللبنانيين الذين ما زالوا خارج أي نظام تأميني عام آخر نافذ في لبنان. (السفير 30 نيسان 2013)