Friday, 22 March 2013 - 11:17am
دياب حمّل مجلس الوزراء والمال مسؤولية الأضرار
بعد التقرير الذي وزعته التربية عن تأهيل المدارس أخيراً، عقد الوزير حسان دياب مؤتمراً صحافياً دق في خلاله ناقوس الخطر لجهة ضرورة تحويل الإعتمادات المالية لتدعيم المدارس الرسمية وترميمها التي تشكل خطراً على السلامة العامة.
وقال دياب: ركزنا من خلال مشروع "دراستي" الممول بهبة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تدعيم وترميم نحو 200 مدرسة رسمية تملكها الوزارة، وقد باشرت الوكالة عملية الترميم وتسلمنا بصورة مبدئية قسماً من هذه المدارس، إلا ان مشروع "دراستي" وغيره من المشاريع المموّلة بقروض أو هبات من الجهات المانحة لا تشمل المباني المدرسية المستأجرة لمصلحة الوزارة لتستخدمها كمدارس رسمية، وهذا ما يجعل مشكلة الترميم والتدعيم قائمة وتشكل هاجساً يؤرقني ويؤرق إدارة التربية. ولهذا عمدنا إلى إرسال كتب عديدة إلى مجلس الوزراء لتخصيص مبلغ 25 مليون دولار لترميم هذه المدارس، لكن المجلس وافق على مبلغ خمسة ملايين فقط بتاريخ 12/9/2012.
إلا ان هذا الهاجس الذي ينتابني لا يشاركني إياه العديد من المسؤولين في هذه الحكومة، حتى مع وجود نحو 1300 مدرسة رسمية في لبنان من بينها عدد لا باس به من المدارس المصنفة خطرة على السلامة العامة.
أضاف: إنني أستغرب عدم تحويل وزارة المال حتى مبلغ خمسة ملايين دولار، الذي كان مجلس الوزراء قد أقره بالقرار رقم 51 تاريخ 12/9/2012 لمعالجة المباني المدرسية التي تشكل خطراً داهماً.
وقد رفعت إلى مجلس الوزراء أربعة كتب متتالية إبتداءً من تاريخ 20/3/2012 ثم في 26/3/2012 وبعده في 28/4/2012 والكتاب الأخير في 16/7/2012. طالباً تأمين الإعتمادات المقدرة بمبلغ 25 مليون دولار وهي تكفي لترميم المدارس الرسمية المحتاجة إلى الترميم، كما أنها تكون كافية من أجل المعالجة الفورية للمباني المدرسية الرسمية التي تهدد السلامة العامة. وقد طلبنا مرات عدة خلال الفترة التي تلت قرار الخمسة ملايين تحويل المبلغ إلى وزارة الأشغال للقيام بأعمال الترميم بعد تحديد المدارس الخطرة من جانبنا.
وفوجئت بعد المراجعة الحثيثة لوزارة المال أن الإعتماد البالغ خمسة ملايين دولار والذي لا يكفي لمعالجة الأبنية المتصدعة، لم يتم تحويله من جانب وزارة المال إلى وزارة الأشغال العامة المكلفة التنفيذ، وبالتالي سقط الإعتماد ويتوجب إعداد قرار آخر عبر كتاب جديد إلى مجلس الوزراء، لننتظر مرة أخرى وضعه على جدول الأعمال بغية إقراره، الأمر الذي يفرض علينا الإنتظار اشهراً أخرى .
وختم بالقول: "إنني أدق ناقوس الخطر وأحمل الحكومة ووزارة المال في شكل خاص مسؤولية أي ضرر بشري أو مادي يمكن أن يحدث نتيجة وجود 76 مبنى في حاجة إلى التدخل السريع ومن بينها 35 مبنى مدرسياً تم تصنيفها هندسياً بأنها مبانٍ تشكل خطراً على سلامة التلامذة وتستدعي التدخل الفوري، لا سيما وأن الوزارة كانت قد أخلت في وقت سابق تسعة مبان من أصل الـ35.

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم