اعلنت بلدية عبيه عين درافيل في بيان لها، عن ان مجلسها البلدي سيتقدم الاسبوع المقبل، امام مجلس شورى الدولة، بمراجعة ابطال مع وقف تنفيذ لمرسوم توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل رقم 10234 تاريخ 8 نيسان 2013، مؤكدة على ان "هذا المرسوم، وعلى غرار المراسيم السابقة، ضرب بعرض الحائط لاصول وقواعد توزيع الأموال التي نص عليها المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 التي تنص على أن تستفيد كل بلدية يتم في نطاقها إنشاء مطمر صحي أو معمل معالجة للنفايات الواردة من البلديات الأخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل ما يوازي قيمة ستة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الأخرى". واضافت البلدية قائلة: "ان هذا المرسوم ضرب عرض الحائط ايضا احكام المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)، لجهة وجوب ان تكون الحصة المقتطعة من عائدات البلديات متناسبة تماما مع نفقات اعمال النظافة التي تستفيد منها البلدية، والمؤداة من الصندوق. وبدل ان تلتزم الحكومة قرار مجلس شورى الدولة، عمدت الى رفع سقف الاقتطاع ليصل الى حدود 80 في المئة بذريعة شطب الديون المستحقة لمصلحة شركات النفايات. ونتيجة مخالفة المادة 64، اقتطعت وزارة المال 65 في المئة من عائدات بلدية عبيه – عين درافيل وفقا لكشوف المصرف المركزي".
وفي الختام حذرت البلدية من ان اهالي البلدة وجميع اهالي قرى غرب عاليه المحيطة بمطمر النفايات، لن تقبل اي تمديد اضافي لهذا المطمر، مؤكدة على تجديد الدعوة لايجاد بديل منه، ومعلنة عن انهم بصدد الاعلان عن سلسلة تحركات واعتصامات سينفذها اهالي المنطقة رفضا لهذا المطمر، مطالبين نواب قضاء عاليه بالتحرك الفوري لانصاف هذه المنطقة المنكوبة". (النهار 1 ايار 2013)