Wednesday, 13 March 2013 - 1:37pm
رحب المكتب الجامعي المركزي في تيار المستقبل بعد اجتماع عقده أمس، بكتاب رئاسة الجامعة الى وزارة الوصاية لإلغاء المرسوم رقم 9748 تاريخ 15/01/2013 الذي قضى بدخول احد الاساتذة المتعاقدين ملاك الجامعة من دون مسوغ قانوني ومخالف لمضمون القانون 12/81 تاريخ 13/05/1981.
وتمنى المكتب في بيان أن تكون هذه الخطوة، التي لا يسعه سوى تقديرها، نظرا لأنها تأتي في مرحلة يتهافت فيها السياسيون، خصوصاً "أولي الأمر" في السلطة الحالية على عملية انقضاض موصوفة على الجامعة الوطنية وتحويلها الى فضاء لتأمين الخدمات على أنواعها من دون رادع أخلاقي واكاديمي ووطني، كون هذا السلوك الحالي من ارباب السلطة المأزومة والمتوترة لأسباب شتى، يهدف الى استرضاء الازلام والمحاسيب في كل مواقع الجامعة، الأمر الذي يهدد جديا مستقبلها ومصيرها ومستواها وادائها في شتى الحقول والميادين، ويؤدي بذلك خدمة كبيرة للجامعات الخاصة.
وطالب المكتب بضرورة ترشيح جميع الاساتذة المستوفين للشروط الاكاديمية للتفرغ، خصوصاً وأن العدد المتداول أصبح في حدود 700 استاذ، ما يجعلنا نشير الى أن البقية الباقية من المستحقين لا يتجاوز عددهم المئة استاذ بين موظف وغير موظف، وبالتالي فإننا نطالب بإضافتهم الى لوائح التفرغ طالما أن معيار العدد قد سقط مع الاضافات المتتالية على الملف تباعا، خصوصاً وأنه سبق لرئيس الجامعة أن أكد منذ مطلع السنة الجامعية أننا في حاجة الى 800 أستاذ للتفرغ في كل الكلّيات كونه يوازي أعداد الاساتذة التراكمي المتقاعدين منذ سنوات عديدة.
وأكد أن تعيين العمداء ومن ثم تشكيل مجلس الجامعة هو الحل الوحيد لتفادي الارتكابات والانتهاكات لاستقلالية الجامعة كونه الناظم الوحيد لحسن سير الاداء الاداري والمالي والاكاديمي في الجامعة في كل وحداتها وفروعها.
وحذر المكتب مما "يتم تسريبه عن محاولة الحكومة الغاء الحقوق المكتسبة لاساتذة الجامعة وفق القانون الذي يجيز لهم تقاضي بدلات تصحيح ومراقبة امتحانات التي هي مهمات ادارية بحجة ايجاد موارد لسلسة الرتب والرواتب. وعلى رئاسة الجامعة ان تضع حداً لتعويضات بعض العمداء الذين يتقاضون عشرات الملايين من الليرات سنويا كونهم اعضاء في عشرات اللجان الفاحصة والتصحيح في حين أنهم يمنعون هذا الامر على اساتذة بعينهم على قاعدة الاستنساب والاستزلام، وبناء عليه فإن وزارة الوصاية تعتمد على هذه الحالات الشاذة التي يمارسها هذا البعض لتبرير تقديمها مشروع قانون يقضي بالغاء هذه الحقوق المكتسبة.

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم