Friday, 15 March 2013 - 10:11am
دعا اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان مجدّداً الى فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، وسأل الحكومة عن التدابير التي ستتخذها لحماية القطاع التربوي الخاص والمساهمة معه لتغطية الزيادات المرتبطة بالسلسلة. وأبدى الإتحاد في بيان بعد اجتماعه أمس، أسفه لما آلت إليه الأوضاع في لبنان من شلل لمؤسسات الدولة ومن تعطيل لمصالح الناس وحرمان التلامذة في القطاعين الرسمي والخاص من اتمام سنتهم الدراسية، وجدد مطالبته الحكومة بحل المشكلة التي ادت إلى هذا التعطيل المؤذي، والذي يصيب حقوق جميع افراد الأسرة التربوية، من دون استثناء، وخصوصاً حقوق جميع التلامذة في التعلُّم، وفي التمرُّس على القيم، وفي احترام العلم والعمل، وفي التقدّم من الامتحانات الرسمية لتأمين غدهم ومستقبلهم.
وأكد "موقفه الرافض لمشروع سلسلة الرتب والرواتب الاعتباطي، والذي يجري التداول فيه بطريقة استنسابية، ومع طرف واحد، وتحت ضغط الاستحقاق الانتخابي والصراعات السياسية"، وحذر من انعكاسات هذا المشروع السلبية على الاقتصاد الوطني عموماً، وعلى المؤسسات التربوية، وعلى المعلمين أنفسهم، وعلى أولياء التلامذة الذين يعانون ضائقة مالية بسبب تلكؤ الدولة عن معالجة القضايا المعيشية ومراقبة أسعار السلع. وقال ان المؤسسات الخاصة على استعداد لتسديد زيادة غلاء المعيشة لأفراد الهيئة التعليمية فور إقرارها قانوناً، "علماً ان عدداً من المؤسسات قد سدد سلفاً غلاء المعيشة المنتظَر قبل صدور القانون".
وجدّد مطالبته الحكومةَ اللبنانية بإلغاء بدعة المفعول الرجعي للقوانين، وربط أيّة زيادة ببدء السنة الدراسية، وفصل التشريع بين القطاعين الخاص والرسمي، أسوة ببقية قطاعات العمل في لبنان، وضماناً للعدالة وحفاظاً على حقوق الجميع وحرية التعليم.
وطالب الاتحاد الحكومة "بتطبيق القانون 2359 القاضي بتسديد المساهمات للمدارس المجانية في مواعيدها المحدّدة: في نيسان وفي تموز من كل سنة دراسية، بالاضافة إلى ربط هذه المساهمات بالحد الأدنى للرواتب والأجور في القطاع العام وفقاً لأحكام المادة 3 من قانون 15/6/1956 وتعديلاته، وبتمديد العمل بالقانون رقم 489 تاريخ 12/2/2002 اعتباراً من العام الدراسي 2004-2005 ولغاية نهاية السنة الحالية 2012-2013، بغية استعادة ما تم حرمانها منه تعسفاً وجوراً، وهو مشروعٌ موجودٌ في أدرَاج مجلس النواب".
ونبّه الحكومة وأفراد الهيئة التعليمية من خطورة انعكاس سلسلة الرواتب على صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وطالب برعاية عمل هذا الصندوق وبتطبيق القوانين التي تكفل الحفاظ على حقوق المعلمين وحصولهم على تعويضاتهم المشروعة.
وأوضح الاتحاد أخيراً أنه يدرس امكان اللجوء إلى المراجع المختصة العائدة للدولة، للاستحصال على موقفٍ واضحٍ من عدد من القوانين كتلكؤ الدولة بتسديد المساهمة للمدارس المجانيّة في حينه وفرض بدعة المفعول الرجعي، مطالباً باشراكه في اللجان التي تهتم بالمناهج وبالامتحانات الرسمية والتي تناقش القضايا التربوية والمطلبية للمدارس ولأفراد الهيئة التعليمية.

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم