Monday, 11 March 2013 - 10:56am
كان عوض في السنة الثانية يدرس المحاماة عندما سأله أستاذه الجامعي: «ماذا تفعل في كلية الحقوق وأنت فلسطيني؟ ماذا ستفعل عندما تتخرج وهل ستجلس في المنزل من دون عمل؟». فأجابه عوض: «أنا فقط أحب التخصص في هذا المجال». وبعد حوار لطيف اقتنع عوض بتغيير تخصصه من كلية الحقوق إلى كلية الآداب لدراسة الفلسفة وتخرج وهو يعمل الآن أستاذاً في ثانوية تابعة لوكالة «أونروا». وتوقف طموح عوض في ممارسة المحاماة لينتهي به المطاف أستاذاً يقارع التلاميذ.

وفي لبنان يكاد ينعدم وجود طلاب فلسطينيين يدرسون الحقوق، وهي من بين أربعة مجالات لا يستطيع اللاجئ الفلسطيني العمل بها بشكل قانوني وهي الطب والهندسة والصيدلة والحقوق، إذ لا يَحق له الانضمام إلى نقابات تلك المهن. فهو إن أصرّ على دراستها فعليه أن يختار بين الهجرة إلى خارج لبنان للعمل في مجاله، أو التقوقع داخل المخيم والعمل ضمن نطاقه الضيق وبشكل فردي. فكثير من الأطباء يعملون في منازلهم أو في مستوصفات صغيرة لقاء أجر زهيد جداً.

الطبيب رائد استطاع أن يلتف على القانون ويعمل في مدينة صيدا جنوب لبنان، حيث افتتح عيادة لطب الأسنان مع صديقه اللبناني محمد. وتم تسجيل العيادة باسم صديقه لتكون قانونية وتنال إذناً من النقابة ومن السلطات اللبنانية، لكن خدمات العيادة تقوم بالأغلب على عاتق رائد، فيما يزداد اسم صديقه شهرة وسمعة بين الزبائن. ويقول رائد إنه لا يكترث كثيراً بموضوع السمعة على رغم أهميتها في مهنة الطب فالمهم لديه إنه يعمل في المهنة التي يحبها ويتقنها، وذلك بدلاً من الجلوس في المنزل أو السفر إلى الخارج.

وتشير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد» إلى أن استمرار منع الفلسطينيين من مزاولة تلك الأعمال الحرة أدى إلى عزوف الطلاب عن هذه الاختصاصات وخصوصاً الطب والمحاماة، ما سيؤدي مستقبلاً إلى نقص في الكفاءات التي تؤمن حاجة اللاجئين في المخيمات وخصوصاً لجهة الطبابة.

في المقابل تزايد عدد الطلاب نحو اختصاصات تعتبر جديدة في الوسط الفلسطيني في المخيمات مثل الإعلام، وساعد انطلاق العديد من الفضائيات الفلسطينية في بيروت على تشجيع الشباب على الدخول في هذا المجال.

وبينما يشعر رائد بشيء من الرضا يشعر سالم المحمود (33 سنة) بالندم لدراسته الصيدلة حيث لم يكتمل طموحه بالاستقرار في عمل لطالما وجد نفسه فيه. كان سالم يعلم أنه لا يستطيع العمل في مجاله في لبنان، لكنه بنى حساباته على العمل في الخارج، فإذا به يعود أدراجه خائباً بعدما فصل من عمله في شركة دواء في الإمارات. ويجلس سالم في المنزل مع عائلته منذ شهور محاولاً أن يجد عملاً وإن في غير تخصصه.

وهناك اليوم عدد من مهندسي الكيمياء والأدوات الطبية والمدنية والمعمارية يعملون في حقل التدريس. وليس ذلك التدريس «المرموق» وإنما الدروس الخصوصية أو في مدارس مناطق نائية لا يعود عليهم عملهم فيها بدخل معقول. ويُعد أحمد الحاج نموذجاً على تلك الحالة، فهو خريج هندسة وعمل أستاذاً لأكثر من 15 عاماً في مراكز اجتماعية للتقوية قبل أن يحصل على وظيفة إدارية في وكالة «أونروا». ومن زملائه من افتتح عملاً في التجارة الحرة أو محلاً لبيع الأقمشة أو مكتبة وما إلى ذلك.

لبنان ACGEN الحياة حقوق الفلسطينيين