Tuesday, 12 March 2013 - 10:27am
علمت «السفير» أن وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، تقدم من مجلس الوزراء بكتاب يطلب فيه إلغاء المرسوم الرقم 9748 بتاريخ 15/1/2013.
وكان المرسوم صدر رسمياً في 15 كانون الثاني عن رئيس الجمهورية، وينص على إنهاء خدمة رئيس مصلحة الوصاية الكهربائية الدكتور جان عزيز بولس، في ملاك وزارة الطاقة والمياه بناء لطلبه، لبلوغ خدماته أكثر من 20 سنة كاملة، وتعيينه في ملاك «الجامعة اللبنانية» التعليمي، في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال.
وفي النص: «بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26 كانون الأول 2012.، من جان عزيز بولس، المتضمن طلب إنهاء خدمته في ملاك وزارة الطاقة وتعيينه في ملاك الجامعة التعليمي، وبناء على اقتراحي وزيري الطاقة والمياه والتربية والتعليم العالي، وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحياتها بقرارها الرقم 6 تاريخ 3 كانون الثاني 2013، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27 كانون الأول 2012، أنهيت في المادة الأولى خدمات جان عزيز بولس في ملاك وزارة الطاقة، وفي المادة الثانية يقدم تصريحاً ثانياً يبين فيه ما أصبح يملكه من أموال منقولة وغير منقولة».
وذكرت المعلومات أن المرسوم كاد يُمرّ من دون معرفة أحد إلّا الذين اقترحوه، خصوصاً أنّه لم يُشَر إليه في قرارات مجلس الوزراء، لكن تبيّن وجود خطأ ماديّ في تحديد رتبة الأستاذ وتصنيف درجته، لذا أعيدَ إلى الجامعة للمراجعة به وتصحيحه.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«السفير» أن تعيين بولس في ملاك الجامعة حصل بعد عرض ملفه من خارج جدول الأعمال من جهات لا تعني وزير التربية في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 27 كانون الأول 2012. علماً أن بولس يشغل مهمة رئيس مصلحة في ملاك وزارة الطاقة ويقوم بتدريس عدد من الساعات في «الجامعة اللبنانية» منذ العام 2005/2006 وحتى تاريخه.
وأوضحت المصادر أنه تمت الموافقة على مشروع المرسوم للاعتقاد بأن بولس الذي بلغ سن التقاعد بتاريخ 4 كانون الثاني 2013 يطبق عليه ما يحصل في الجامعة أسوة بالأساتذة المتعاقدين المتفرغين الذين يبلغون سن التقاعد بحيث يتم إعداد مرسوم تعيينهم في الملاك عملاً بقرار صادر عن مجلس الجامعة.
وبعد صدور المرسوم تبين أن بولس ليس متفرغاً في الجامعة إستناداً إلى ملفه الشخصي في رئاسة الجامعة ولا يجوز تعيينه في الملاك استناداً إلى القانون 12/81 (المادة 6) وقد عين برتبة أكاديمية وراتب مالي غير متناسبين مع المطالعة.
أضافت المعلومات: «بما أن التعيين لم يراعِ مطلقاً الشروط القانونية لترشيح أفراد الهيئة التعليمية للتفرغ وللدخول إلى ملاك الجامعة عملاً بالأصول المحددة في القوانين 75/67، 12/81 و66/2009».
وكانت «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» وصفت صدور المرسوم بالمخالفة والفضيحة القانونية برسم مجلس الوزراء.
وكشف رئيس الرابطة د. حميد الحكم لـ«السفير» أنه تبلغ أمس من وزير التربية ورئيس الجامعة عدنان السيد حسين بالعمل على إبطال المرسوم، وأن رئيس الجامعة وجه كتاباً إلى الوزير يوم السبت الفائت يطلب فيه من الوزير إبطال المرسوم.
وتمنى الحكم على مجلس الوزراء الرجوع إلى أهل الجامعة قبل إصدار أي أمر يتعلق بالجامعة وأهلها حتى لا تصبح الجامعة وقوانينها مستباحة من قبل المسؤولين الذين يدعون الحرص على جامعة الوطن.
وأكد أن الرابطة لن تقبل بأي استباحة أو استهتار بأنظمة الجامعة، مستغربا كيف أنه عند المطالبة بتعيين عمداء لكليات ومعاهد الجامعة، يرفض هذا الطلب، وكيف أن أكثر من 680 أستاذاً متفرغاً ينتظرون منذ العام 2008 تحضير مراسيم دخولهم إلى الملاك، ويتم إدخال أستاذ متعاقد بالساعة إلى الملاك مباشرة وقبل إنتهاء خدماته بأيام؟
وشدد الحكم على متابعة الموضوع حتى صدور مرسوم إبطال «مرسوم الفضيحة» ليكون عبرة لكل من يتجرأ على المس بحرمة الجامعة وقوانينها، مؤكدا البقاء العين الساهرة على حماية المؤسسة والوقوف بالمرصاد لكل من يحاول التعدي على الجامعة.

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم